التوجه اليوم نحو تمويل الصناعات الصغيرة من أجل الانطلاق بالدورة الصناعية للمنشآت والمعامل بعد عمليات الصيانة والاستبدال لبعض التجهيزات اللازمة والتي عملت الحكومة على دعمها لكي تعود المعامل للعمل من جديد وتكون جاهزة لمرحلة ومتطلبات إعادة الإعمار...
قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق "ماهر الزيات " لصحيفة "تشرين" إن الحكومة تعمل على برنامج إعادة الاعمار للقطاع الصناعي وبذل المساعي في توطين الصناعة في سورية من خلال التركيز في المرحلة المقبلة على دعم وتشجيع القطاع الصناعي عبر تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإعادة هذه المنشآت إلى دورة الإنتاج، مبينا أن هذا الدعم يتطلب مبالغ كبيرة لا يمكن أن تتوافر خلال هذه المرحلة نتيجة الأزمة إلا أن الحكومة تعمل حاليا على مستويات دعم مختلفة تتناسب مع المرحلة والظروف الحالية بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة والكهرباء والمصرف المركزي وغرف الصناعة واتحاد المصدرين وغيرها من الجهات المعنية الأخرى ومن هذه المستويات تمويل نسبة 25 % من التجهيزات الكهربائية و مراكز التحويل الكهربائية الخاصة بالمنشآت الصناعية وتقيسط المبالغ الأخرى.. واصفا هذا الدعم بالحيوي والضروري للإقلاع بهذه المنشآت لكونها تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية والعودة إلى دورة الانتاح وتأمين خدمات البنية التحتية اللازمة لها وأماكن بديلة لبعض الصناعات التي ترغب في الانتقال لاماكن آمنة لتحريك عجلة الإنتاج وتالياً إلى الدورة الاقتصادية.. ضاربا مثالاً عدرا البلد حيث دعت الحكومة الصناعيين في هذه المنطقة لترميم معاملهم فبدأت منذ أسبوعين ثلاثة معامل بإعادة التأهيل والتجهيز لها وهي تختص بالصناعات الكيميائية التصديرية وهي معامل كبيرة وذات كلف مرتفعة ويمكن أن تساهم في تشجيع الكثيرين للعودة إلى منشآتهم.
وأضاف: إن حوالي 500 منشأة صناعية سوف تقلع وتباشر أعمالها وتدخل في دورة الانتاح تباعا في المنطقة الصناعية التصديرية في منطقة حوش بلاس في منطقة سبينة وإنّ جل الصناعات التي ستباشر إنتاجها حاليا وبشكل متدرج ستكون في مجال النسيج والبلاستيك والألبان والاجبان وصناعة الألبسة الرجالية والولادية حيث اقلع حوالي 15 إلى 20% من إجمالي هذه المنشآت في هذه المجالات، وقال: إن عملية إعادة التأهيل للبنى التحتية في المنطقة جارية في إصلاح خطوط الهاتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
موافقات لإنشاء شراكات مع شركات أجنبية
شركاتنا المحلية أعلنت غير مرة أنها قادرة على لعب دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار، مع منحها بعض المرونة التي تنسجم مع ظروف المرحلة المقبلة، إضافة إلى أنها اتخذت بعض الخطوات استعدادا لخوض غمار الأنشطة، التي بلا شك ستكون مرحلة بناء حقيقي قوامه الأداء السليم والمدروس. وكمثال على استعدادات بعض وزاراتنا المعنية مباشرة،أوضح السيد موفق خباز مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الأشغال العامة لـ «تشرين» أنه يتم في المرحلة الحالية العمل على إصلاح الآليات المتوقفة والمحافظة على الموجودة لدى الشركات بكل الوسائل المتاحة، إضافة إلى العمل على تدريب وتأهيل كوادر شركات الإنشاءات العامة استعداداً لتغيير طبيعة تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تحديد حجم العمل المطلوب، من خلال حصر الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية والأبنية السكنية والمنشآت العامة، والجزء الذي يحتاج إلى إعادة إعمار وترميم، كما تم لحظ متطلبات العمارة الخضراء لجهة الاستدامة وعدم التأثير في البيئة وإمكانية إعادة التصنيع والاستعمال، وتأمين العزل المائي والحراري لتتحقق الديمومة في الأبنية، من حيث ثبات تحملها للقوى مع الزمن وعدم تأثرها بالعوامل المناخية، لافتاً إلى أنه تم منح مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتحالفات مع شركات البناء المحلية والعالمية من الدول الصديقة لاستقطابها وتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة إلى جانب اعتماد دفاتر الشروط الفنية العامة ونظام التعاقد على طريقة تسليم مفتاح باليد، اللذين يسمحان باستيعاب تقنيات البناء الحديثة ما يمكّن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من القيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلية، الأمر الذي سيسهم في سرعة الإنجاز.
وأوضح أن الآليات التي تحتاجها الوزارة تقدر بـ/519/ آلية وتسعى الوزارة إلى تأمينها بطرق عدة، وعن طريق الحوار والبروتوكولات واللجان السورية المشتركة مع الدول الصديقة، و قد تم قطع مسافة كبيرة بالنسبة للجنة السورية – الروسية.. وعن الخطة الاستثمارية للوزارة كشف خباز أنه تم العمل على زيادتها لتنفيذ مشروعات مهمة فقد كانت في عام 2012 بـ 8 ملايين ليرة وفي عام 2013 وصلت إلى 15 مليون ليرة، ووصلت في عام 2014 إلى 40 مليون ليرة، وذلك لأهمية الدور المتعلق بعمل الوزارة وتحضيراتها لمرحلة إعادة الإعمار.
تدريب طالبي العمل ودورات للموظفين
ومن الخطوات التي توسعت بها الوزارة من باب الجهوزية للمرحلة الجديدة أشار السيد خباز إلى أن وزارتي الأشغال العامة والعمل وقّعتا مذكرة تفاهم تقضي بتدريب طالبي العمل عن طريق الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في المراكز التدريبية التابعة لوزارة الأشغال على مهن في قطاع التشييد والبناء تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار، كما باشرت وزارة الأشغال العامة إخضاع مجموعة كبيرة من موظفي الشركات لعدد من الدورات التدريبية والتحضيرات بما يتوافق مع طبيعة العمل المرتقبة.
المباشرة بجمع المعلومات
باشرت اللجنة المشكلة في الوزارة عملها بجمع البيانات اللازمة ووضع التصورات لدور الوزارة في مرحلة إعادة الإعمار بالتعاون مع الجهات المعنية، مضيفاً أن الوزارة تمتلك فريقاً متخصصاً في موضوع إعادة الإعمار ومتابعة ما يستجد في هذا الموضوع من تحضيرات وتأمين البيئة المناسبة، فالقرار رقم 1933 تاريخ 2/12/2013 تضمن تشكيل لجنة في الأشغال العامة بعضوية مجموعة من المديرين المركزيين المتخصصين، ومهمة اللجنة إعداد وثيقة أولية تتضمن الرؤية والتصورات لمرحلة إعادة الإعمار في مجال عمل الوزارة بهدف توفير قاعدة معلومات وبيانات مركزية استعداداً للمرحلة القادمة، كما تعمل هذه اللجنة على المتابعة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية وتقديم المقترحات اللازمة لتشكيل لجان فرعية للمتابعة، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن تأمين المستلزمات والحاجات، مع رصد وتحديد الإمكانات والقدرات المتوافرة لدى كل الجهات العامة والخاصة للمساهمة فيها، وأشار إلى أن القرار رقم /1597/ تاريخ 20/11/2014 تضمن تشكيل لجنة تتضمن مديرين مركزيين وممثلين عن نقابتي المهندسين والمقاولين وبعض المهندسين من الشركات الإنشائية، وتعمل هذه اللجنة بالتكامل مع اللجنة الأولى وتتخصص بالمتابعة والاهتمام بالطاقات البشرية الهندسية والفنية، وتعمل على رفع مستوى هذه الطاقات بما يتوافق مع مرحلة إعادة الإعمار.
وحدات سكنية وخدمية مسبقة الصنع
وضعت بعض شركاتنا الخطط والتوجهات لآليات ومنهاج أعمالها للمرحلة المقبلة وعلى سبيل المثال فقد وضعت الشركة العامة للبناء والتعمير خططاً طموحة إذ قامت الشركة بالبدء بتلبية توجهات الدولة فيما يخص إيواء المتضررين وإعادة الإعمار عن طريق ابتكار نماذج لوحدات سكنية مختلفة تراعي المتطلبات اللازمة من الناحية الوظيفية والمعمارية والأمان مع خصوصية الظروف المحلية والمعيشية. وقد رسمت الخطط لبناء وحدات سكنية مسبقة الصنع تتمتع بخفة الوزن وسهولة النقل وسرعة التركيب تصنع عبر خطوط إنتاج في مواقع معينة ثم يتم نقلها إلى أماكن التركيب، وتحقق النماذج المبتكرة الحماية للعائلة وكسب الوقت واستخدام مواد محلية في التصنيع.
وتتم الآن دراسة وتطوير حلول تخص إعادة الإعمار وفق مفهوم مسبق الصنع كلياً أو جزئياً لأبراج وأبنية طابقية، وقد تم تصميم الوحدات السكنية للإيواء بالاعتماد على نظام إنشائي مؤلف من جدران وبلاطات بيتونية مسبقة الصنع، إلى غيرها من الخطط والأعمال.