نشرت دائرة الإحصاء في تركيا أرقام ومعدلات النمو في تركيا خلال العام الحالي، حيث بلغت نسبة النمو 1.7% و2.8% في الأشهر التسعة الأولى من 2014.
معدلات النمو هذه قد تكون أخبار مفرحة وجيدة لبلدان الاتحاد الأوروبي، لكنها في تركيا لا تبدو كذلك، فقد اعتبرها المراقبون أرقاماً محبطة للاقتصاد التركي لأنها كانت بعيدة عن توقعات السوق، ومخيبة للآمال في بلد مثل تركيا وصلت فيه معدلات النمو إلى 9% في السنوات الماضية، ويبدو أن توقعات النمو لهذا العام والتي كانت 3.3% بعيدة المنال ولا يمكن تحقيقها.
انخفاض معدلات النمو في تركيا ليست الأخبار الوحيدة السيئة التي استقبلها الأتراك في الأسابيع الأخيرة، إذ أن معدلات البطالة في ارتفاع متزايد منذ أشهر ووصلت إلى 10.7% في شهر أيلول الماضي، وهي أعلى نسبة منذ أربع سنوات، أما معدل البطالة بين الشباب فوصل إلى 20%، كما تراجعت القوة الشرائية في تركيا هي الأخرى بصورة كبيرة، وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 19% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013
تدخل تركيا بعد أشهر قليلة معركة سياسية جديدة قد يكون لها تأثير على الاقتصاد وتراجعه، حيث الانتخابات البرلمانية، والتي يأمل من خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغير الدستور وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وفي هذا السياق، قال موقع "بلومبرغ" الأمريكي المتخصص في الشأن الاقتصادي إن ثقة المستهلك التركي تراجعت إلى مستويات كبيرة في خضم الأزمة المالية العالمية قبل سنوات، وتزامنا مع الأزمة الحالية انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار بشكل كبير لأكثر من 13%.
ويلفت الموقع إلى أن ثقة المستهلك التركي انخفضت بنسبة 64.4% في شهر آذار مقارنة 68.1% في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ آذار 2009، موضحاً أن حزب العدالة والتنمية ينتظر الانتخابات في 7 حزيران، ويسعى الحزب لتمديد حكمه لأربع سنوات جديدة حتى عام 2019، ليصبح اجمالي سيطرته على الحكم 13 عاما، ولكنه يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة بسبب الصراعات السياسية.
من جانبه، قال النائب المستقل بالبرلمان التركي عن مدينة اسطنبول ونجم كرة القدم السابق خاقان شكر، عبر رسالة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إن هناك عصابة سياسية وبيروقراطية لا تكف عن خيانة وطنها وشعبها من أجل التستر على عيوبها وخطاياها، مشيرا إلى الحزب التركي الحاكم".
وأوضح شكر أن هذه العصابة تحيك المؤامرات ضد شعبها من أجل إسدال الستار على جميع ممارسات الفساد والسرقة وأن تركيا تترقب فوضى "اقتصادية وسياسية" قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 حزيران المقبل.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "حرييت" التركية إن تركيا تستفيد سياسيا واقتصاديا من موقعها الاستراتيجي، فخلال الحرب الباردة، ظهرت أهمية حدودها بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسمالي الغربي، ومنذ سقوط الستار الجديد، واصلت تركيا الحفاظ على أهميتها الاستراتيجية الخاصة بالحدود التي تفصل بين الشرق والغرب.
وتوضح الصحيفة أنه مع تولي حزب العدالة والتنمية الحكم وخاصة خلال السنوات الأخيرة تراجع الدور التركي الخارجي، وتزايدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية داخل البلاد، ومع اقتراب الانتخابات ستشهد تركيا أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الصراع السياسي.