يعتزم مجلس الأعمال السوري العراقي إقامة معرض للمنتجات السورية على أرض معرض بغداد الدولي "صنع في سورية" وذلك في الأسبوع الأخير من شهر حزيران للعام الجاري أو الأول من شهر تموز للعام 2012 وذلك بالتعاون مع اتحادات الغرف والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة تنمية الصادرات واتحاد المصدرين برعاية من وزارة الاقتصاد.
ويشترك فيه نخبة من الفعاليات الاقتصادية السورية الزراعية والتجارية والصناعية
وطلب المجلس من غرفة صناعة حلب مؤازرتها في هذه المبادرة الاقتصادية التي تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتعريف العراقيين على الإمكانيات المتوفرة في سورية وفرص الاستثمار بين البلدين الشقيقين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري العراقي أحمد الشهابي لـ B2B: تأخرنا في الإعلان عن المعرض لأن الوقت تداركنا، ولانريد تأجيله لبعد رمضان، ونحاول إنجازه ترتيباته بأسرع مايمكن لكن الترتيبات النهائية لم تحصل بعد، مبيناً أن المؤسسة العامة للمعارض اتفقت مع شركة سيما بغرض تنظيم هذا المعرض الهام جداً حيث أن العراق هي أكبر شريك تجاري لسورية.
هذا ويستأثر العراق بـ 26% من إجمالي الصادرات السورية. بمقدار149 مليار ل س، وهو ما يـعادل 65% من الصادرات السورية للدول العـربية. و48% من الصادرات السورية من دون النفط، ومن أهم الصادرات السورية للعراق حسب القيمة البيض واللحوم، والخضار والفواكه، والسكر، والألبسة ، والمعـدات والآلات.
التراخيص الصناعية والإدارية:
ومن جهة ثانية واعتماداً على توصيات رئاسة مجلس الوزراء بتبسيط إجراءات التراخيص الإدارية و الصناعية قام محافظ حلب موفق إبراهيم خلوف بتشكيل لجنة مشتركة تسمى (لجنة متابعة الصناعة في حلب) لاعتماد النافذة الواحدة في سير عمل التراخيص، والتي أوصت بعدة أمور منها السماح بمنح تراخيص إدارية للمنشآت الصناعية القائمة خارج المخططات التنظيمية والحماية والتوسع على أكثر من عقار واحد وذلك للتراخيص الإدارية المؤقتة، والحصول على إمكانية منح المنشآت الصناعية القائمة والمرخصة سابقاً بالتوسع بالبناء الشاقولي والأفقي وفق أحكام رئاسة مجلس الوزراء، والحصول على تعليمات منح رخص البناء على العقارات المملوكة على الشيوع خارج المخططات التنظيمية مع مراعاة الشروط التي تنصّ عليها الأنظمة والقرارات والتعليمات الناظمة للترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية، ومنح مهلة مدتها 6 أشهر فقط للمنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري، وقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل المقدم من أصحاب المنشآت إلى مديريات الصناعة بالحصول على الترخيص الإداري اعتباراً من 01/01/2012 و لغاية 30/06/2012، وتكليف لجان بمهام النافذة الواحدة عند تجديد الترخيص الإداري بإضافة الآلات بنسبة تزيد عن 15% من استطاعة الآلات و التجهيزات المرخصة سابقاً وعند تغيير صناعة أو توسع بالبناء بنسبة تزيد عن 25% من مساحة البناء المرخص سابقاً، وتسوية أو ضاع المنشآت من الناحية الترخيصية وفق الوضع الراهن من حيث البناء و الآلات ومنحها موافقة مبدئية عند تجديد الترخيص بموافقة مؤقتة بما تتوافق مع القوانين و الأنظمة النافذة المعمول بها.
وبينت غرفة صناعة حلب في بيان لها أنه تم الحصول على تسهيلات بإمكانية استخدام عمال مؤقتين للعمل ضمن المنشآت الصناعية و التجارية وفق ما تقتضيه الحاجة من خلال تسجيلهم بشكل مؤقت وفق عقد مبرم بين العامل و صاحب المنشأة. وأن العمل لازال قائماً بالتنسيق بين محافظ حلب واللجنة المشتركة لتنفيذ عدة نقاط تتم متابعتها حالياً منها:
التواصل مع وزارة الإدارة المحلية بخصوص تمديد منح مهلة إضافية لمعالجة المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ، والتواصل مع اللجنة الإقليمية لتأكيد و تفعيل قرار مجلس مدينة حلب الخاص بتثبيت المنشآت الصناعية داخل المخطط التنظيمي لمدينة حلب فيما يتعلق بخصوص التجمعات الصناعية المقترحة واعتمادها مناطق صناعية قائمة، وإعادة النظر في تقييم قيمة المتر المربع للبناء الجاهز للاستعمال و قيمة المتر المربع للبناء على الهيكل، وتحويل التجمعات الصناعية المتفرقة إلى مناطق صناعية وتسوية وضع المنشآت فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، والعمل على تمديد المهلة الممنوحة للحصول على الترخيص الإداري و ذلك لمدة سنة ونصف أي لنهاية عام 2013.