أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د.همام الجزائري أنه سوف يواجه مشكلة ارتفاع الأسعار عن طريق التشغيل والمراقبة على المستوى الجزئي والمحلي عبر سياسة اقتصادية تقضي بزيادة الإنتاج المحلي،
حديثه هذا جاء أمس خلال جلسة حوار أقامتها الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق بحضور رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والتجار والصناعيين والمنتجين وغيرهم من الفعاليات الاقتصادية المختلفة لافتا إلى أن هناك تحدياً اقتصادياً كبيراً نعيشه حالياً ونتلمس آثاره إلا أن المعادلة الاقتصادية لدينا باتت حاليا واضحة من خلال فرص تحقيق تعاف اقتصادي أفضل بعد ذروة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها سورية بين عام 2012 ومنتصف العام 2013 والتي شهدت تضرر الكثير من المنشآت الاقتصادية وتراجع الاستثمارات وتقطع طرق التواصل وتراجع حركة المرافئ وكل هذه المؤشرات فعلت فعلها وانعكست على الوضع الاقتصادي واليوم هناك زيادة في الإنتاج وتعزيز القدرة على الإنتاج والتشغيل واصفاً موضوع التشغيل بالعنوان الكبير في الاقتصاد، والمشكلة التي تواجه الحكومة في زيادة فرص التشغيل، حيث يجب على القطاع الخاص عبر عودة الإنتاج لديه أن يساهم في حل هذه المشكلة بعد تعزيز دور القطاع الخاص الرئيسي في العملية الإنتاجية .
وأشار الجزائري إلى أن حماية الإنتاج المحلي - هذا الشعار المهم الأخر - يتطلب منا أن ندافع عنه والذي لا يعني إعاقة الحركة التجارية وخاصة الاستيراد منها خلال تسهيل التبادل التجاري وإجراءات الاستيراد إلى إدارة الاستيراد وذلك عن طريق اعتماد معايير منح إجازات الاستيراد وإتاحة الفرصة للجميع للاستيراد، مؤكداً أن حماية الانتاج هو الرقم واحد في المعادلة الاقتصادية وهذا يتطلب منا بالتأكيد اتخاذ إجراءات تتماشى مع معايير تضييق الاستيراد على السلع التي لها بديل في السوق المحلية وتوسيعه للسلع التي ليس لها بديل محلي والتركيز على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية في موضوع منح إجازات الاستيراد، وبين أن الإنتاج المحلي سوف تطبق عليه معايير تضييق الاستيراد وهو عامل محدد لتكلفة الحياة ومستوى المعيشة وتكلفة الإنتاج يضاف إليه سعر الصرف وهو محدد رئيسي لمستوى المعيشة أيضاً، وتتمحور السياسة حالياً على سعر الصرف الأمر الذي يحدده العرض والطلب والاستثمارات وهي محدودة والصادرات التي بدأت تتطور تدريجياً، مبيناً أن الاستيراد هو عنوان ثان لحماية الإنتاج الوطني ما يعني انتقال الاقتصاد إلى معادلة جديدة وهي أن ما يحدد ميزان المدفوعات هو سعر الصرف وحجم المستوردات والصادرات وزيادة إنتاج ما استورده من مستلزمات إنتاج وما يمكن تصديره والحد من استيراد المواد التي لها بديل في السوق او الإنتاج المحلي وهي معادلة لا تعني بالتأكيد تحول فاتورة الاستيراد لمصلحة الإنتاج حيث نستطيع توسيعها من خلال زيادة سياسة التوسع بالتمويل للمستوردات، مشيراً إلى أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير ضمن معادلة الاستيراد والتصدير سوف تبقى قائمة ما لم يتم ترميم سلاسل الإنتاج وأن تقريب التصدير من الاستيراد هو العنوان الثالث حيث لا يتم الأمر بترشيد الاستيراد وإنما بزيادة الإنتاج لتخفيف فاتورة ما يمكن إنتاجه أو من خلال دعم الإنتاج في ظل التكاليف المرتفعة لحوامل الطاقة وتكاليف فرضتها الأزمة وخاصة في النقل الداخلي والخارجي حيث تتحمور سياسة وزارة الاقتصاد على خلق الأدوات ودعم الإنتاج وتعويض جزء من التكاليف من خلال صناعات تستطيع الوقوف على قدميها وتصل إلى مرحلة القدرة على التصدير، مشيراً إلى أهمية دعم الوحدات النهائية لإنتاج المنتجات المصدرة وهي التي يمكن أن تذهب إلى من يقوم بالشحن على اعتبار أن الكثير لا يصدرون بأسمائهم ما يتطلب ترميم سلاسل الإنتاج وهيكلة الدعم بعدها ضارباً مثلا النسيج والأقمشة والخيوط كسلسلة متكاملة، مشيراً إلى تجربة الدواجن التي تنطلق حاليا نحو المطالبة بالتصدير ومنها سوف يتم العمل على سلاسل الإنتاج في الألبان كسلسلة متكاملة والعمل بالتدريج حيث لا يمكن أن ندعم كل الإنتاج في كل القطاعات.
بدوره تحدث رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن ضرورة وجود خط اقتصادي واضح المعالم ومعلن لا لبس فيه وبلا استثناءات ولا اجتهادات كسكة القطار، معتبراً أن ذلك هو مطلب لمجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية الذين يؤكدون باستمرار على ضرورة معرفة النهج والسياسة الاقتصادية المتبعة من قبل وزير الاقتصاد العتيد، مشيراً إلى ضرورة أن يوازي هذا الخط سكة أخرى وهي التي يجب أن لا تنحرف، وهي السياسة النقدية التي تمشي جنباً إلى جنب مع السياسة الاقتصادية حيث لا نزال نفتقر الى هذا الوضوح في السياسة الاقتصادية رغم المحاولات العديدة التي تبذلها الحكومة لإيضاح الطريق والنهج منذ إعلان نهج السوق الاجتماعي وتغير العديد من الوزراء وكل منهم أعطى اجتهاده في هذا النهج المخالف لسلفه وبقينا في حيرة من أمرنا وزاد الطين بلة السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي ولا يعني ذلك انتقاداً للأشخاص وإنما من خلال ملامسة أسلوب التعامل والعمل في تمويل المستوردات ومنح الإجازات من جهة أخرى.