قال رئيس اتحاد المصدرين السوريين "محمد السواح" إن الحالة الاقتصادية السورية الراهنة أقرب ما تكون إلى اقتصاد حرب، لافتاً إلى أن الحالات المشابهة في اقتصادات عدة ومنها اقتصادات إقليمية ومجاورة تشهد فرض رسوم حماية لأكثر من 70 سلعة في حين وصلت بعض الحالات إلى منع الاستيراد تماماً لحماية الاقتصاد الوطني في أي بلد كان، أما بالنسبة للمشهد الاقتصادي السوري حالياً وفيما يخص الصناعة السورية فقد أصبحت الآن بمثابة صناعة ناشئة مؤكداً أن العرف الاقتصادي يوجب أن يطبق عليها سياسة الحماية وهو عرف متبع -بحسب السواح- في العديد من الاقتصادات العالمية مع التأكيد أن الهدف من تطبيق الحماية هو أن تتمكن الصناعة الوطنية من المنافسة والاستمرار في الإنتاج.
وأضاف السواح لصحيفة "الثورة" : اليوم وبعد أربع سنوات من التذبذب في مؤشر سعر الصرف لا يزال الطلب على العملة الأجنبية من أجل تمويل الاستيراد يشكل ما نسبته 90% من الطلب على الدولار، وكلما انخفض حجم المستوردات تم تخفيض الطلب على الدولار، في حين تعمل الصادرات على تأمين مداخيل من القطع الأجنبي تدعم الليرة وتساندها في صمودها.
وفيما يخص المعارض ونتاجها وقيم العقود التي تتم خلالها، أوضح السواح أن هذه المعارض لا تعمل من فراغ، وبعبارة أخرى فإن الشركات المشاركة في هذه المعارض حققت الاستفادة المطلوبة لها حتى استمرت في مشاركاتها كل سنة كما ازداد في الوقت نفسه عدد الشركات المشاركة من معرض إلى آخر تباعاً، مورداً على ذلك مثال وهو القطاع النسيجي الذي كان في حالة يرثى لها بل وشبه غائب كلياً في حين يمكن الأن التأكيد أن حجم القطاع النسيجي قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال العام الحالي كما أن القطاع النسيجي أصبح يستجر من الكهرباء كميات مضاعفة مقارنة بالأعوام السابقة ما يعني أن هناك ازدياداً في الحركة الصناعية والإنتاجية ولمختلف القطاعات الإنتاجية.
وحول التوسع الذي يشهده نشاط اتحاد المصدرين قال السواح: إن دخول اتحاد المصدرين ضمن قطاعات الزراعة وتوزيع البذار وغير ذلك يندرج ضمن إطار المبادرة والحس الوطني مؤكداً أن الأزمة الراهنة أفرزت العديد من المبادرات وفي عدة مجالات والعامل الأساسي هو المبادرة والعمل الطوعي مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاعات التي يتدخل فيها اتحاد المصدرين لا تشهد أي مبادرات ولو كان يوجد من يبادر فيها لتحول الاتحاد عنها إلى قطاعات أخرى.