استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم أمس إلى أجوبة وزراء العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والصناعة والنقل حول قضايا خدمية تهم المواطنين، وطالب أعضاء في المجلس بوضع النقاط على الحروف والإجابة على العديد من الاستفسارات التي تهم الوطن والمواطن، وقد ذهب بعض الأعضاء إلى أن «الوزير الذي لا يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه لا يلزم الوزارة».
أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن تدني الإنتاج في معمل اسمنت طرطوس إلى نحو 800 ألف طن سنوياً جعلنا نفكر بإعادة تأهيله لذلك عمدت الوزارة إلى استدعاء مجموعة فرعون للبحث في إمكانية متابعتها لأعمال إعادة التأهيل والتطوير أو إنهاء العلاقة العقدية المتوقفة منذ عام 2011 عندما غادر الخبراء إلى خارج سورية، مشيراً إلى نجاح المفاوضات مع المجموعة التي عادت للعمل على إعادة تأهيل معمل إسمنت طرطوس، وتقديمها عرضاً ثانياً، خاصا بمعمل إسمنت عدرا وفق نظام BOT بحيث يتم إنتاج مليوني طن سنوياً دون أن تدفع وزارة الصناعة أو الحكومة أي نفقات، وبعد 15 سنة تحصل الحكومة على نسبة 15% وبعد 30 سنة من الإنتاج يعود المعمل إلى الوزارة، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن إبرام العقد حتى يتم التأكد من جدواه الاقتصادية.
ولفت إلى أن مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في الوزارة تمكن من تصنيع بعض العنفات الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى إنجاز العديد من الخلايا الضوئية، موضحاً أن الحكومة خسرت العام الماضي نحو 15 مليار ليرة نتيجة شرائها الأقطان من مزارعي الحسكة وتعرضها للاحتراق نتيجة سوء التخزين، وهي لن تكرر هذا الخطأ مرة ثانية، علما أنها عرضت مبلغ 110 آلاف ليرة كأجور نقل للمحافظات الآمنة للطن الواحد.
مؤكداً استمرار الوزارة بدعمها للفلاحين وشراء محاصيلهم من الشوندر السكري على الرغم من قلة الكميات المسوقة لعام 2014 التي بلغت نحو 42 ألف طن، علماً أن هذه الكمية لا تكفي لتشغيل معمل واحد لأكثر من 10 أيام، مشيراً إلى أن الوزارة وفي سعي منها لتحسين واقع العمل بالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عمدت إلى تشغيلها عن طريق الغير بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتعديل قانون القطن.
وأشار إلى أن الوزارة أبرمت عقوداً مع ثلاث شركات من القطاع الخاص واستطاعت بما لديها من مرونة وإمكانيات إيصال الأقطان من الحسكة إلى محافظتي حمص وحماة حيث تم تشغيل 5 شركات غزل و3 محالج و3 شركات زيوت وكانت تجربة ناجحة استطاعت الوزارة من خلالها تحقيق عائدات وصلت إلى 4.6 مليارات ليرة سورية.
بدوره أشار وزير النقل الدكتور غزوان خير بك إلى أن الوزارة سمحت بدخول السيارات التي تحمل لوحات سعودية ويملكها مواطنون سوريون، مؤكداً بدء العمل بمكتب السورية للطيران في مدينة الحسكة اعتباراً من بداية الشهر القادم، علماً أن إطلاقه بشكل رسمي سيكون في السابع من الشهر ذاته.