كيف هي مرونة اقتصادات الأسواق الناشئة؟ تكافح العديد منها في الواقع، والفضل يعود في ذلك إلى التأثير الاقتصادي للدولار القوي. ولكن، ما الذي سيحدث إن أصبحت الأمور فجأة أكثر صرامة؟
في ورقة بحث حديثة النشر، قامت على إعدادها ليليانا روخاس سواريز من مركز "التنمية العالمية"، تعرض الباحثة بعض البيانات المثيرة للاهتمام في هذا الخصوص.
دعونا في البداية نتصور أن يحدث شيء ما هو سيئ حقاً. لنقل أن يُضيق مجلس الاحتياطي الاتحادي سياساته النقدية في وقت قريب جداً؛ وأن تبدأ أزمة ديون عالمية جديدة على حين غرة؛ وأن تطلق روسيا قواتها لتجتاح أوكرانيا على نطاق واسع. في هذا السياق، تود روخاس ماركيز أن تعرف أي اقتصادات الأسواق الناشئة هي الأشد ضعفاً لتحمل مثل هذه الأمور بين نظيراتها.
ومن أجل القيام بذلك، خرجت سواريز بـ"مؤشر المرونة"، الذي وضعت أسسه القياسية لتكون الجزء السفلي منه. وباختصار، يقيس هذا المؤشر مدى معاناة دولة للديون، وكم تعتمد على التمويل الأجنبي أيضاً، إلى جانب كم تمتلك من مرونة ونطاق لتحارب الأسواق في حال سارت الأمور بشكل خاطئ.
وخصصت سواريز مؤشرها بداية لقياس ظروف الدول وأحوالها في العام 2007. كان أن هناك ارتباطا قويا بين مؤشر المرونة "الجيد" والأداء الاقتصادي الأفضل خلال فترة انهيار الرهن العقاري. وعلى سبيل المثال، حققت البيرو درجة 0.39 في العام 2007، ما يعود إلى الفائض في الميزانية وانخفاض مستويات الدَّين الخارجي. وفي الفترة ما بين العام 2008 و2010، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مناسب.
وفي الوقت ذاته، عانت دول البلطيق أضرار ارتفاع الدين الخارجي والعجوزات الكبيرة في حساباتها الجارية. وانخفض على أثر ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية.
تُحدِّث ورقة بحث روخاس سواريز إثر ذلك المؤشر ليناسب إحداثيات العام 2014. وتبين أن العديد من الدول تبدو مختلفة جداً عما كانت عليه في السنوات السابقة. فبشكل خاص، تبدو دول البلطيق أفضل بكثير من سابق عهدها، بينما تظهر أخرى -مثل بولندا والهند وبلغاريا- أسوأ حالاً. وتقترح النتائج أنه في حال ظهرت في الأفق أزمة اقتصادية كبيرة، ستكون هذه الدول من سيتعرض للضرب القاسية العظمى.
ويقيس مؤشر المرونة الجزئيات التالية من الاقتصادات التي تناولها:
1. ميزانية الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
2. نسبة إجمالي الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويشتمل على الديون العامة والخاصة على السواء.
3. نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى إجمالي الاحتياطيات الدولية.
4. نسبة الموازنة المالية العامة الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
5. نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
6. القيمة التربيعية لانحراف معدلات التضخم عن هدفها المعلن عنه. (وهذا في غاية الأهمية في ضوء أن يعطي فكرة واضحة عن الكيفية التي يستجيب فيها بنك مركزي مثقل بالقيود لتقلبات السياسة النقدية).
7. هناك أيضاً جزئية لقياس مدى الهشاشة المالية، يتمحور مجال بحثه في تحقق ازدهار في الائتمان أو الفشل أو التراجع في تحقيقه.
"الإيكونوميست، سي دبليو/ولمنغنتون"