أشارت مصادر مطلعة من بعض التجار أن وزارة الاقتصاد سوف توقف استيراد الخضار من الأردن قريباً، علماً بأنها تتريث في منح إجازات الاستيراد حالياً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في الكميات المستوردة خلال الأيام الماضية، حيث كانت الكميات التي تستورد يوميا من الأردن وحدها 800 طن من الخضار الرئيسية كالبندورة والباذنجان والخيار.
و أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي " بحسب صحيفة " الوطن" أن حماية المنتج السوري بموجب القرار 1491 لعام 2014 هو المبدأ الذي تعمل عليه الوزارة في ترشيد الاستيراد لكل المنتجات الصناعية أو الزراعية من الدول كافة، بما فيها الدول العربية التي بضائعها معفاة من الجمارك بموجب اتفاقية التجارة العربية الحرة.
وبيّن أنه نتيجة لوجود منتجات زراعية محلية وبكميات جيدة، حتى إن بعضها يتم تصديره، فلا بد من ترشيد استيراد الخضار من خلال التريث بمنح إجازات الاستيراد لهذه السلع التي تستورد بشكل رئيسي من الأردن ومصر، ولن يؤثر ذلك على الأسعار في الأسواق.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن ترشيد استيراد المنتجات الزراعية قرار جيد، وخاصة أنه لدينا إنتاج جيد لمختلف الأصناف.
ونوه في تصريح لـ«الوطن»: بأن هنالك تصديراً للمنتجات الزراعية نسعى لزيادته، حيث تشير المؤشرات إلى تحسن كبير في إنتاج مختلف الأصناف الزراعية هذا الموسم نتيجة الأمطار الوفير.
وأشار كشتو إلى أن الخضار المستوردة من الدول العربية ليست أقل سعرا مما هو منتج محليا في الفترة الحالية، ومن ذلك مادة البندورة، موضحاً أن المشكلة الحقيقية هي ارتفاع التكاليف للمنتجات المحلية وارتفاع سعر المنتجات المستوردة التي يتم تسعيرها بالعملة الأجنبية.
على أسواق الخضار بدمشق لوحظ ارتفاع في أسعار بعض الخضار المستوردة، كذلك بالنسبة للأسعار الرسمية، وبحسب نشرة أسعار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فقد ارتفع سعر كيلو البندورة الساحلية من 115 ليرة إلى 130 ليرة، والبندورة الأردنية نوع ثان من 85 ليرة إلى 110 ليرة والخيار الأردني نوع أول من 150 ليرة إلى 180 ليرة والباذنجان المستورد من 155 ليرة إلى 170 ليرة في حين استقر سعر البطاطا عند 120 ليرة وكذلك الزهرة 120 ليرة.
وبحسب مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فإن التسعير يتم حسب سعر سوق الهال ونسبة الربح المقررة للخضار، وارتفاع الأسعار يعود لقلة العرض من هذه المواد خلال الأسبوع الحالي، فالعرض والطلب هما الأساس في تحديد الأسعار.