مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ووفقاً لجداول تحصي حجم مبيعات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تبيّن أنها تزايدت بنسبة 43%، مع العلم أن قيمة المبيعات الإجمالي بلغ نحو 5.418 مليارات ليرة سورية، وبالرجوع للبيانات فقد تركزت المبيعات بمنتجات المؤسسة على المياه والمشروبات الكحولية والألبان ومشتقاتها.
أوضح المهندس حسان الكويفي مدير عام المؤسسة لـ”البعث” بخصوص المشاريع الاستثمارية التي تسعى المؤسسة للعمل عليها ما أمكن بهدف تحقيق زيادة بالإنتاج تغطي حالات النقص في بعض المجالات، أن ما يتعلق بالخطة الاستثمارية للمؤسسة قد بلغت إجمالي الاعتمادات المطلوبة 260 مليون ليرة، منها قطع أجنبي 65 مليون ليرة موزعة على عدة نواحٍ منها مشاريع مباشر بها 10 ملايين ليرة تضمّنت تأهيل وتدريب الصناعات الغذائية ومشروع إقامة شركة مشتركة مع الجانب الفنزويلي لفلترة وتعبئة وتسويق زيت الزيتون، بالإضافة لاستبدال وتجديد بقيمة 100 مليون ليرة، كما شملت الخطة الاستثمارية مشاريع جديدة بقيمة 151 مليون ليرة لإقامة مشروعي معمل لإقامة العصائر في محافظة اللاذقية ومشروع تعبئة المياه.
تلافي التقصير
وعن آليات جديدة تعمل المؤسسة على اتباعها جدياً لإعادة الإنتاج لشركاتها التابعة لها كانت قد تعثرت أو قصرت بإنتاجها، أشار الكويفي إلى أن المؤسسة وضعت استراتيجية تهدف إلى تأمين مقومات الأمن الغذائي في القطر، وذلك من خلال استثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف للنهوض بعمل المؤسسة وتعظيم ربحيتها، من خلال التركيز على الصناعات الأساسية وتقويتها “كنشاط المياه والمشروبات الكحولية والزيوت”.
كما تجري معالجة أوضاع الشركات المتعثّرة كألبان دمشق وتجفيف البصل، بالإضافة لإعادة الإعمار للشركات المتضررة زيوت حلب وشركة الشرق في حلب، أما عن جديد شركة المياه فيتم العمل حالياً على تعبئة مياه نبع بمحصر في الدريكيش، كما تستمر الشركة بتوفير منتجها بكافة الأسواق وبجودة عالية، ويتبع لهذه الشركة وحدة مياه بقين والفيجة والدريكيش ونبع السن.
تصنيفات أخرى
ونظراً للظروف الراهنة، بيّن الكويفي أن المؤسسة قامت بتصنيف الشركات التابعة لها بحسب نوعية عملها وكميته، حيث فرضت الأحوال الحالية التي تمرّ على المؤسسة شركات مازالت قائمة وتمارس نشاطها الصناعي، وهي رابحة كـ المياه- عنب حمص- عنب السوايدء- كونسروة دمشق- ألبان حمص، شركات مازالت قائمة وتأثرت بالظروف الراهنة في تأمين مستلزماتها الزراعية، ما تسبب في خسارتها كـ ألبان دمشق – تجفيف البصل- زيوت حماة، وشركات تأثرت بالأبنية والمعامل ما سبب بخروج جزء كبير من طاقتها الإنتاجية عن الخدمة كشركة زيوت حلب إلا أنه يوجد حالياً معمل النيرب يعمل حال توفر المادة الأولية، وهي بذر القطن، وأخيراً شركات تقع في مناطق ساخنة وهي خارج سيطرة المؤسسة كالميادين– المعكرونة– الشرق- بيرة بردى- كونسروة إدلب.
وبخصوص أبرز البنود التي وضعتها المؤسسة للعام الحالي 2015 للنهوض بواقع أكثر إنتاجاً، لفت الكويفي إلى أنه تم التركيز على أهمية استغلال الطاقات المتاحة بشكل أمثل لخطوط الإنتاج القائمة في الشركات الرابحة واستغلال الطاقات المتاحة لبعض الأنشطة، وبما يتوافق مع المواسم الزراعية المتوقعة من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية “وزارة الزراعة” مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة لبعض الشركات، حيث بلغت قيمة الإنتاج الإجمالي لخطة 2015 ما قيمته 15.877 مليار ليرة بالأسعار الجارية، مع العلم أن قيمة الأرباح التي حققتها الشركات وصلت إلى 2.094 مليار ليرة، وخسائر الشركات الخاسرة نحو 239 مليون ليرة، أما الربح قبل الضريبة فقد بلغ 1.855 مليون ليرة.
عراقيل
تعاني المؤسسة حالة ضعف في التمويل ومحدودية مصادره، بالإضافة إلى عجزها عن تقديم الدعم المالي للشركات المتعثّرة بهدف نقلها من الخسارة إلى الربح “ألبان دمشق- كونسرة دمشق”، مع العلم أن المؤسسة قامت بتسديد رواتب 2011-2012-2013 للشركات المتعثّرة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المتعثرة بسيولة مالية.
ونوّه الكويفي بأن المؤسسة تواجه أيضاً جملة من الصعوبات والمشكلات التي تقف أمامها حيال تحقيق إنتاجها بالطاقة المرجوة، تنوعت هذه الصعوبات بضعف الكادر الإداري الخبير المؤهل في أغلب مفاصل إدارة العمل الصناعي، وضعف اعتمادات الدعاية والإعلان، وعدم كفاية الحاصلات الزراعية بالكميات والمواصفات التصنيعية وبالأسعار الاقتصادية “بذر القطن- الحليب- البصل- العنب”، وإلزام شركات الزيوت بحصر بيع الكسبة والقشر بالأسعار الإدارية، بالإضافة لعدم التكافؤ في المنافسة مع المنتجات المماثلة المستوردة أو المنتجة من القطاع الخاص نتيجة عدم التزامها بالمواصفات، وصعوبة الاتصال مع بعض الشركات التي خرجت من الخدمة نتيجة الظروف الحالية “معكرونة اليرموك- كونسروة الميادين-كونسروة إدلب- زيوت حلب- الشرق”، وبالتالي تأخر المعلومات الواردة وذلك في حال ورودها وظهور مشكلة رواتب الشركات المتوقفة نتيجة الأزمة، وارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج بسبب الضرائب المفروضة على المشتريات والتي قد تصل إلى الـ 7%.