مشروع تعديل المواد الملحّة من قانون العاملين الأساسي كمرحلة أولى وآلية تعديل مواده الملحّة ضمن المرحلة الحالية التي تمر بها سورية بما يتناسب مع الظروف المحيطة لهذا القانون.. شكَّل محور اجتماع وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري ووزير العمل الدكتور خلف العبد الله.
وزير التنمية الإدارية أكد أن مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي للمرحلة القادمة سيأخذ بعين الاعتبار مشروع الوظيفة العامة ودراسة مشروع المراتب الوظيفية ليكون جزءاً من قانون العاملين الأساسي في المرحلة القادمة.. كما سيتم العمل على تعديل مواد القانون الملحة ضمن الإمكانيات كمرحلة أولى ودراسة إضافة إلى تغيير جذري للقانون والذي يأخذ بعين الاعتبار مشروع التنمية الإدارية والوظيفة العامة والمراتب الوظيفية كمرحلة ثانية.
من جانبه وزير العمل بين أنه من الضرورة تعديل القانون ولا يتحمل أي تأخير ضمن المرحلة التي تمر بها سورية وضمن الإمكانيات المتوافرة وسيتم ذلك من خلال عمل الفريق الفني المشترك وخلال الأيام القادمة ليتم بعد ذلك الانطلاق للمرحلة الثانية لتعديل القانون جذرياً بما فيها المراتب الوظيفية.
وفي سياق ذلك تم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل فني مشترك ما بين الوزارتين سيعقد أول اجتماع له يوم الثلاثاء القادم في وزارة العمل.
حضر الاجتماع معاونا وزير التنمية الإدارية الدكتور سعيد جزائرلي والدكتورة سلام سفاف ومدير الوظيفة العامة محمد كوسا ومديرة الموارد البشرية في وزارة العمل شيرين طعمة.