أن الصناعيين من مختلف المحافظات يعملون على مذكرة لعرضها على وزير الاقتصاد والتجارة لإيقاف الاستيراد.
و قال الصناعي محمد سامر عرب من محافظة حلب: «هل من المعقول أن يستمر تجارنا باستيراد البضائع (الستوك) من تركيا وغيرها من الأسواق الخارجية ليتم جمركتها على علم الحكومة.. كيف لنا كصناعيين منافسة تلك البضائع معتبراً أن ذلك غش بحد ذاته للبلد والزبائن وللمستهلك والصناعيين».
وأشار إلى أنه على الحكومة أن تنظر إلى الأسواق فما دامت الألبسة تصنع في سورية لماذا يتم استيرادها من الأسواق الخارجية وبهذا المستوى الرديء و«بالطبع نحن ليس لدينا مانع من استيراد البضائع عالية الجودة وليس البضائع السيئة وبأسعار خيالية».
وأشار عرب إلى أن هناك معاناة من نقص شديد في كل المواد أهمها المواد الأولية «نحن نحتاج إلى الموارد والبنى التحتية وهذا لا نستطيع أن نطلبه إلا من الحكومة». وبالنسبة لنا كصناعيين «حاولنا التواصل مع جميع الأسواق التي كان وجود فيها سواء أسواق عربية أم أجنبية حتى اليوم. الأوروبيون يذكرون الصناعة السورية التي لا يمكن أن يكون لها بديل في أسواقهم».
وأضاف: «كذلك الأسواق العربية وحتى اللحظة لم تستطع أي دولة أن تحل محل الصناعات السورية وهذا يشكل معاناة بالنسبة لهم والتجار في الدول المجاورة يشعرون بنقص البضائع السورية، ونحن بدورنا ليس من مصلحتنا أن نخسر هذه الأسواق وما نحتاجه من الحكومة أن تنظر إلى الصناعة ببعض المسؤولية وبعين مسؤوليتهم بعودة الصناعة السورية لتكون عماد الاقتصاد السوري.. لأنه من دون الصناعة لا يمكن أن يتحسن الاقتصاد ونحن لدينا عمال قد اضطرتهم الظروف للمغادرة ولكنهم في حال تأمين ما يلزم لهم من الاستمرار في عملهم فهم مستعدون للعودة إلى حضن الوطن فلماذا لا تقوم الحكومة بالمبادرة والمساهمة في نهضة الصناعة من جديد».
بدوره أكد الصناعي عمار عجوز من حلب أيضاً وجود معاناة حقيقية من عناصر حماية المستهلك في تصريف المنتجات ومن أجور الشحن التي تصل إلى 50-75 ليرة لكل قطعة «والأدهى من ذلك هناك مطالب عن حماية المستهلك حول إظهار الفواتير المتعلقة بالبضائع والتي من الصعب على الصناعيين في حلب في ظل ظروف الأزمة أن يحصلوا على الفاتورة التي لا يمكن تأمينها».
وأضاف: «رغم ذلك تأتي عناصر التموين وتقول إن ذلك مخالفة لماذا لا تقوم بتأمين الشحن وتحت ذريعة حماية المستهلك فهل من المعقول أن تبقى نسبة الربح 7% كما كانت قبل الأزمة رغم ارتفاع أجور النقل والمواد الأولية وكل المواد الداخلة بالصناعة حلقت أسعارها»..
وتابع: «تستمر هذه الدوريات بمحاصرة الصناعيين فإما أن يدفع لهم أو يكتب أقل مخالفة 5 - 10 آلاف ليرة وهذه تتكرر شهرياً بحجة عدم وجود فاتورة علماً أنه لا يوجد سجلات تجارية وصناعية في حلب ولا مطابع... ناهيك عن أجور المحال وغيرها من التكاليف وللأسف عناصر حماية المستهلك تدخل إلى المعامل والمحال وتعاملنا وكأننا مجرمون.. والأدهى من ذلك أن بعض هذه العناصر تقول إنها لا تريد رشوة بل هي تنظر لكتابة المخالفة وتعبئة الدفتر، ما السبب المنطقي لذلك ولماذا نكون نحن الضحية لتعبئة دفاتر المخالفات والتي يعلم الجميع كيف تتم كتابة هذه المخالفة وبالطريقة التي تناسب جيوبهم».
وختم بالقول: «لماذا نتحمل جميع الأعباء؟ سؤال نتركه برسم المعنيين خاصة الذين يظهرون على شاشات التلفاز ويؤكدون أن دورياتهم موجودة باستمرار وأنه تم ضبط مثلاً 2000 ضبط... على هذه الجهات أن تتأكد من صحة هذه الضبوط قبل التباهي بأعدادها التي تسيء للمواطن قبل الصناعي وخاصة أننا في ظروف تستدعي الأمانة والدقة في العمل لاستمرار عجلة الإنتاج الصناعي رغم نقص المشتقات النفطية والكهرباء وغيرهما من مستلزمات الإنتاج والمواد الداخلة في الصناعة الوطنية».