افتتحت وزارة المالية يوم أمس دورة المحاسبة الحكومية بحضور 42 مشتركاً من الهيئات العامة و5 مشتركين من قوى الأمن الداخلي تضم الدورة عدة محاور منها المبادئ العامة في المحاسبة الحكومية وكيفية إعداد مرسوم الملاك العددي وعن النفقات الإلزامية وكيفية تنفيذ الموازنة العامة وحول قانون العقود والقانون العام للعاملين في الدولة.
من جهته معاون وزير المالية بسام عبد الغني كشف أن السبب وراء هذه الدورة سد النقص الحاصل لهذا الاختصاص في محافظتي حمص وطرطوس بسبب الأزمة الحالية.
من جهة أخرى وحسب عبد الغني أنه إضافة إلى قيام وزارة العمل بتعديل القانون العام للعاملين تم تشكيل لجنة للعمل على تعديل قانون العقود.