كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية التي طلبت من وزارة النفط تزويد معمل السماد بحمص بالغاز اللازم للعملية الإنتاجية وبالسرعة الكلية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لإنتاج الأسمدة اللازمة للخطة الزراعية، سوف يكلف الوزارة نحو 2.5 مليار ليرة شهرياً ثمن 30 ألف طن من مادة الفيول تحتاجه الوزارة لتعويض النقص الحاصل في الطاقة جراء اقتطاع 10% من حصة القطاع الكهربائي من الغاز لمصلحة معمل الأسمدة بحمص.
وأشار إلى صعوبة استيراد الفيول خلال الظروف الحالية وصعوبة تأمين القطع الأجنبي لذلك والذي بات يشكل ضغطاً على أسعار صرف الليرة أمام الدولار، موضحاً أن وزارة الكهرباء سوف تعاني من نقص في توليد الطاقة والذي سينعكس على زيادة ساعات التقنين وهو ما تحاول الوزارة الحدّ والتخفيف منه.
وحول إجراءات بديلة في حال لم يتم تأمين مادة الفيول المطلوبة أوضح المصدر أن الوزارة ربما تلجأ لتشغيل مجموعات التوليد التي تعمل على الدارة المركبة وبمردود عال لتحقيق استطاعة توليد إضافية لفترة معينة ريثما يتم تأمين البديل من الطاقة التي تحتاجها المولدات.
وفي إطار متصل أوضحت مصادر الوزارة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة ألمانية لإنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية تعمل على الغاز باستطاعة 360 ميغا واط. وأنه سوف يتم ربط المجموعات على شبكة نقل الكهرباء لرفد المنظومة الكهربائية السورية بالطاقة الكهربائية المنتجة وهو الأمر الذي يسهم في تلبية جزء من الطلب على الكهرباء وحمل الذروة.
وبيّنت أن مثل هذا المشروع سيكون باكورة للتعاون المثمر مع الجانب الألماني في مجال توليد الكهرباء بالطاقات التقليدية وتوليد الكهرباء بالعنفات الريحية وغيرها في المستقبل.
وعن أهمية هذا الاتفاق وهل هو بديل عما قد تخسره الكهرباء من إنتاجها جراء نقص الغاز بيّن المصدر المسؤول لـ«الوطن» أن هذا المشروع منفصل عن ذلك وأن هذا الاتفاق ما يزال في طور التفاهم وننتظر إجراء الدراسة التفصيلية من الجانبين وإبرام العقود الخاصة بذلك.
وبالعودة إلى تشغيل معمل الأسمدة بحمص يرى المصدر أن الجدوى الاقتصادية لتشغيل المعمل ربما تكون أقل بكثير من حجم النفقات التي ستتكبدها الكهرباء لتأمين الفيول إضافة إلى أن الكثير من المعلومات تشير إلى توافر مادة الأسمدة بكميات كبيرة في مستودعات وزارة الزراعة.