قالت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على تصحيح الأسعار بالتوازي مع تعزيز منظومة حماية المستهلك وزيادة وتفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن الوزارة تتابع وبشكل حثيث المواد الغذائية وغير الغذائية المعروضة في الأسواق الداخلية وتمارس عليها رقابة دائمة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة وبالأخص منها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، كما تستمر في السياق نفسه في سحب عينات من المواد المشتبه بها وتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المطلوبة، بالإضافة إلى قمع الغش والتدليس بكافة أشكاله وأنواعه.
كما تضمن التقرير الصادر عنها بحسب ما نشرته صحيفة "الثورة" أن الوزارة تتابع مع المؤسسات التابعة لها والشركات بشكل دائم تأمين السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية بالأوقات المناسبة وبأسعار مناسبة من أجل التدخل الايجابي وكسر حالات الاختناق ونقص العرض الذي يحصل أثناء الأزمات، حيث قامت في هذا المجال عن طريق أجهزة الرقابة بإلزام أصحاب الفعاليات التجارية بالأسعار التأشيرية التي يتم وضعها أسبوعياً من قبل فريق عمل، علماً أن هذه الأسعار التأشيرية لاقت صدى إيجابي -بحسب التقرير- لدى أصحاب الفعاليات التجارية والمواطنين حيث ساهمت في انخفاض أسعار المواد والسلع.
وتضمن التقرير أيضاً ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تستمر في مراقبة المخابر والأفران العامة والخاصة لضمان إنتاج الخبز ضمن المواصفات المحددة ومراقبة تداول الفواتير بين كافة حلقات الوساطة التجارية ومراقبة محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز والسيارات الجوالة ، كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الضوابط اللازمة لمنع عمليات التهريب وإيصال المادة بسهولة ويسر للمواطنين.