قال رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية، إن إغلاق بلاده لحدودها مع سوريا منذ الأسبوع الماضي ألقى بظلال سلبية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، وبخاصة قطاع الصرافة.
وأضاف ديرانية، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول التركية، أن قطاع الصيرفة (الصرافة) بالأردن كان من أكثر القطاعات تأثرا بإغلاق الحدود مع سوريا حيث دخل السوق في حالة هدوء تام منذ الأسبوع الماضي ولم يشهد أي نشاط يذكر باستثناء الطلب على الدينار الأردني.
ولم يحدد رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين، مقدار التراجع الذي أصاب القطاع لكنه قال إنه كبير وسيتضح خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على البيانات من شركات الصرافة، مشيرا إلى أن التدوال بشركات صرافة يتم بالعملات الدولية والدينار الأردني، فيما يتم تدوال العملة السورية (الليرة)، بصورة محدودة جدا.
ووفقا لتقديرات جمعية الصرافيين الأردنيين، وصل حجم تعاملات شركات الصرافة خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، بنمو 5% عن عام 2013.
وأوضح ديرانية، أن سوريا تعتبر أحد الشرايين المهمة للاقتصاد الأردني من أكثر من زاوية حيث أنها طريق الترانزيت الوحيد للصادرات الأردنية المتجهة إلى أوروبا وتركيا وروسيا، مشيرا إلى أن توقف حركة الصادرات إلى سوريا شل أداء شركات الصرافة الأردنية، حيث تشكل الصادرات أحد العوامل الدافعة لعمل قطاع الصرافة.
وكانت حركة النقل البري بكافة أشكالها بما فيها نقل البضائع بين الأردن وسوريا توقفت نهائيا بعد قرار الحكومة الأردنية إغلاق الحدود الأسبوع الماضي في أعقاب السيطرة على مركز حدود "نصيب" السوري المحاذي لمركز حدود "جابر" الأردني.
وأضاف رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين، أن الاضطرابات في المنطقة بمجملها بخاصة ما يحدث في العراق وسوريا أدت إلى تباطؤ أداء قطاع الصرافة، والأضرار بالشركات العاملة في القطاع أضرار بالغة تختلف من شركة لأخرى ومن الصعب تقديرها حاليا.
وبحسب تقرير للبنك المركزي الأردني فقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في الأردن 141 شركة إضافة إلى أكثر من 90 فرعا لها في مختلف المناطق داخل البلاد، وتصل رؤوس أموالها إلى 60 مليون دينار (84.6 مليون دولار) .