عقدت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد الحدَ الأدنى لقيم المستوردات كافة التي لها مثيل منتج محلياً اجتماعاً برئاسة وزير الاقتصاد همام الجزائري وتم خلال هذا الاجتماع إقرار الأسعار الاسترشادية لاستيراد بعض السلع التي لها إنتاج محلي، وتم التوافق على تحديد السعر الاسترشادي للزيوت الخامية بـ800 دولار للطن ورفع الأسعار للزيوت والسمون المستوردة الجاهزة حيث حدد السعر الاسترشادي للزيوت النباتية من كل الأحجام بـ1500 دولار للطن وسعر السمون النباتية بعبوات وزنها 25 كيلو غراماً وأقل بـ1400 دولار للطن وبعبوات أكثر من 25 كغ 1050 دولاراً للطن.
وعن الألبسة ومستلزماتها قد تم التوافق على رفع سعر كيلو الألبسة بأنواعها إلى 50 دولاراً وكيلو الأقمشة بأنواعها إلى 3.5 دولارات وكيلو الخيوط القطنية وغير القطنية إلى دولارين وسعر كيلو الخيوط نصف المصنعة الجوت 1.5 دولار، وتم توحيد السعر الاسترشادي للسيراميك والغرانيت بسعر 25 دولاراً للمتر وسعر كيلو الدهانات 5 دولارات وسعر حاوية الخضار أو الفواكه المستوردة 10 آلاف دولار على احتساب سعتها 20 طناً فيكون سعر الطن 500 دولار.
وتم الطلب من شركة دهانات أمية العامة تقديم مذكرة تفصيلية عن صناعة الدهانات وآلية ضبط وترشيد استيراد الدهانات بأنواعها المختلفة وتأكيد أهمية التقيد بالمواصفة القياسية الصورة، والطلب من اتحاد غرف الصناعة السورية تقديم تقييم كامل عن الوضع الراهن للمنشآت الصناعية الخاصة بالزيوت النباتية من حيث طاقتها الإنتاجية وفرص التشغيل التي تؤمنها.
المدير العام للجمارك مجدي حكمية أكد لـ«الوطن» أن إقرار الأسعار الاسترشادية تم بالتوافق التام بين الجمارك ووزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف سورية المركزي مع التجار والصناعيين، ورغم أن الجمارك جهة تنفيذية، إلا أنها تقدم رأيها بما يدعم الاقتصاد السوري لأن «غايتنا ليست فقط زيادة تحصيل الرسوم بل تنشيط الاقتصاد وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير ونحن على قناعة تامة بأن وضع أسعار استرشادية هو ليس حالة صحية ولكن تم اعتماد هذا المبدأ منذ سنوات بسبب عدم دقة الفواتير التي يقدمها بعض المستوردين».
أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها فراس الجاجة أوضح لـ«الوطن» أن الغاية من الأسعار الاسترشادية الجديدة هي دعم الصناعة الوطنية وقد شمل الرفع الألبسة ومستلزمات إنتاجها بنسب مختلفة، «ولم نؤيد رفع سعر الخيوط والأقمشة ولكن تم التوافق على ذلك لدعم بعض المنشآت التي تنتج الخيوط والأقمشة في مدينة حلب». ونوه بضرورة ضبط الألبسة المهربة في الأسواق لتحقيق الفائدة للاقتصاد الوطني وخاصة أن وزارة الاقتصاد أكدت أنها لم تمنح أي إجازة استيراد للألبسة هذا العام.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بيّن لـ«الوطن» أن رفع هذه الأسعار سينعكس على سعر مبيعها في السوق وهي تأتي في ضوء توجه حكومي بوصلته الحالية دعم الصناعة المحلية وموارد الخزينة وليس المستهلك.
مشيراً إلى أن هذه البوصلة تختلف من مرحلة لأخرى والأسعار التي وضعت للعديد من المنتجات مبالغ فيها فسعر طن الزيت عالمياً لا يتجاوز 1000 دولار وتم تسعيره بـ1400 دولار وسعر متر السيراميك هو بحدود 8 دولارات وتم تسعيره بـ25 دولاراً وهذا سيؤدي إلى عدم وجود هذه المنتجات في السوق أو أن يدفع المستهلك مبالغ مرتفعة لشرائها.
وتأتي هذه الأسعار في إطار سياسة الحكومة بدعم المنتج المحلي وترشيد الاستيراد حيث أشار وزير الاقتصاد همام الجزائري خلال لقائه مع غرفة صناعة دمشق مؤخراً إلى أن مسؤولية تحديد السلع المراد حمايتها تقع على عاتق الاتحاد والغرف الصناعية ومن المفروض تحديد السلع المنتجة محلياً والإعلان عن أنها تكفي الأسواق لتقوم وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات تعوق استيرادها، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بذلك في مجال الألبسة والسيراميك والدهانات والألبان والأجبان.