رفع مصرف سورية المركزي سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 100 إلى 150 ألف دولار أميركي للشخص الواحد.
وخلال جلسة التدخل التي عقدت يوم أمس جدد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة تأكيده استمرار المصرف ببيع الشريحة التي أعلن عنها سابقاً وهي 100 مليون دولار أميركي لأغراض تمويل المستوردات.
ودعا التجار والصناعيين ممن يحملون إجازات استيراد كبيرة الحجم إلى تقديم طلبات تمويلها إلى المصارف المرخصة ليصار إلى تمويلها من قبل مصرف سورية المركزي، لافتاً إلى أن المصرف يقوم بتلبية حاجة شريحة أوسع من المستوردين ويقلص من حجم الاعتماد على السوق الموازية في التمويل.
وأشار ميالة إلى أن إجراءات المصرف خلال المرحلة القادمة ستركز على دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية عبر دعم الإنتاج ورفع القدرة التصديرية للاقتصاد السوري، مؤكداً في الوقت ذاته تمويل طلبات شراء القطع الأجنبي للأغراض الشخصية، داعياً المواطنين إلى التقدم بطلباتهم إلى مصرف سورية المركزي لتمويلها بالسرعة الممكنة.
وحذر ميالة المتلاعبين بسعر الصرف من مغبة الاستمرار بهذه الممارسات التي تستهدف المضاربة على الليرة السورية ومن مخاطر الانجرار وراء تلك الأسعار والأخبار التي يتم نشرها، مؤكداً استمرار المصرف بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة «بردع المتلاعبين بسعر الصرف ومحاسبتهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح أن قرار حاكم مصرف سورية المركزي برفع سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 100 إلى 150 ألف دولار أميركي للشخص الواحد، يعتبر قراراً هاماً جداً من جهة تسهيل الإجراءات واختصار الوقت ولا يتسبب في إيقاف الكتلة النقدية.
وأوضح أنه بعد صدور هذا القرار أصبح كل من لديه إجازة استيراد تصل قيمتها حتى 150 ألف دولار، قادراً على تمويلها من شركات الصرافة والتي لا يوجد لديها إجراءات كثيرة ومعقدة لتمويل إجازة الاستيراد، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن رصد المركزي مؤخراً شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 100 مليون دولار أميركي لبيعها في السوق خلال الأيام القادمة لتغطية الطلب على المستوردات وبدء تمويل إجازات الاستيراد، بحيث يصبح تمويل كل إجازة استيراد تزيد قيمتها على 150 ألف دولار عن طريق المصارف، وما دون الـ150 ألف دولار عن طريق شركات الصرافة بهدف تسهيل الإجراءات وعدم شراء الدولار من السوق السوداء، فيما كان سابقاً من لديه إجازة استيراد بـ50 ألف دولار لا يتجه إلى المصارف لتمويلها بسبب صعوبة الإجراءات.
وفي سياق متصل كشف السواح أن قرار تعهد قطع التصدير سيصبح ساري المفعول من اليوم، وبصدوره سيكون هناك علاوة تصدير تعادل خسارة القطع بما يقارب سعر السوق الموازي، موضحاً أن علاوة التصدير هي فرق سعر صرف الدولار ما بين المصرف المركزي وسعر صرفه في السوق الموازي، وبالتالي يحصل المصدر على دولار التصدير الذي يعوض خسارة فرق القطع، «فإذا فرضنا سعر صرف الدولار لدى المركزي هو 250 ل. س، وفي السوق الموازي كان سعر صرف الدولار بـ275 ل. س، ستكون علاوة التصدير هي الـ25 ل. س فرق السعر ما بين المركزي والسوق، وهو ما يعوض المصدرين عن خسارة قيمة صادراتهم عند تمويلها من السوق».