أكد " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "حسان صفية " بحسب الاجتماع الذي إطلع عليه موقع "B2B-sy" أن الوزارة ستدرس طلب غرفة تجارة دمشق حول تحرير الأسعار وعدم تقييدها بنسب الأرباح والذي تم خلال الفترة الماضية كما أنها حريصة على عدم تنظيم أي ضبط غير مستحق وستحاسب أي عنصر من التموين يثبت عدم تعامله بشكل لائق مع التجار .
و أوضح خلال لقاء مع تجار دمشق أن الوزارة عندما تحدثت عن عدم ربط الأسعار بالدولار قصدت البضائع القديمة الموجودة في المستودعات و التي تم شراؤها بأسعار منخفضة ومن غير المنطقي أن تباع حسب اسعار اليوم .
رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أكد ضرورة اعتماد سعر الدولار الحقيقي عند احتساب بيانات التكلفة للبضائع المستوردة وذلك عند وصول البضائع وليس لدى فتح الاعتماد المستندي بسبب اختلاف السعر في غالب الأحيان والتاجر لايستطيع البيع إلا حسب سعر الدولار اللحظي وإلا وقع في الخسارة عند الاستيراد مجددا وإذا استمر في ذلك سيخسر جزء كبير من رأسماله .
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق طلال قلعجي في تصريح لموقع B2B-sy بضرورة تحرير الاسعار أو اعتماد آلية جديدة للتسعير لأن الآلية الحالية خاطئة وفيها مشاكل كبيرة وقد طالبت غرفة الصناعة وزارة التجارة الداخلية بتقديم آلية جديدة ولم يتم التجاوب معنا .
بينما رأى عضو اتحاد غرف الصناعة بشار حتاحت ان دوريات التمويني لاتعمل بشكل صحيح وتقوم أحيانا باتباع سياسة الخيار و الفقوس من خلال مخالفة بعض المحال التجارية في منطقة الشعلان على سبيل المثال لعدم تسعير مادة أو مادتين من بين مئات المواد المسعرة وعدم النظر إلى البسطات التي تفترش الأرصفة بالبضائع غير المسعرة فيما يتم تحرير مخالفة بحق محل تجارية .
وتركزت مداخلات التجار على ضرورة تحرير الأسعار وترك المنافسة بين التجار لتكون الفيصل في ذلك مطالبين بفترة تجريبية لمدة ثلاثة اشهر ولترى الوزارة لنتائج كما أن هنالك ضبوط تموينية كثيرة يتم تنظيمها لمخالفات بسيطة لاتستحق الضبوط ولا بد من اعادة العمل بماكان موجود سابقا من لجنة دراسة الضبوط قبل احالتها إلى القضاء وركزوا على هموم التاجر بأعباء ما بعد التسعير من حيث تكاليف التوزيع التي تضاعفت بسبب عدة عوامل والتي يجب أن تتناسب مع نسبة الربح بالنسبة للحائز والمستورد وكل هذه لامور ادت لابتعاد عدد من التجار عن الاستيراد وتخيض نشاطهم التجاري .