أصدر المدير العام للجمارك مجدي الحكمية قراراً بعدم السماح بتسجيل أي بيان جمركي بأكثر من فاتورة واحدة.
و أوضح" الحكمية " بحسب تصريح صحفي أن الغاية من هذا القرار (رقم 62) هو ضبط دمج البيانات الجمركية وبيانات الحمولة التي يراد منها التلاعب على مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وقصرها على الحالات الضرورية جدا والتي لا تحتمل أي درجة مخاطرة دون أن يتعارض ذلك مع مصلحة التاجر بالتخفيف من عدد البيانات الجمركية التي يتوجب على التاجر تقديمها إلى الجمارك بمستورداته .
وبحسب الحكمية فإن القرار هذا هو تعديل للقرار السابق الخاص بحالات السماح بدمج البيانات الجمركية وبيانات الحمولة بأكثر من فاتورة بما ينسجم مع التعديل الجاري على التعرفة الجمركية المتناسقة النافذة والتي تم فيها ضغط عدد من شرائح الرسوم الجمركية من 13 شريحة إلى 5 شرائح فقط وتخفيض الرسوم الجمركية إلى ما لا يتجاوز 30% من قيمة البضاعة المستوردة لافتاً إلى أن التعليمات السابقة لا تسمح بدمج البيانات إذا كان الرسم المفروض على البضاعة يتجاوز 3%، مبيناً أنه وفي ضوء عدم وجود رسم مقداره 3% حالياً بالنظر إلى أن الرسوم أصبحت 1% و5% و10% و20% و30% فقد تم السماح بالدمج بصرف النظر عن نسبة الرسم شريطة أن تخضع البضاعة لرسم جمركي واحد مهما كان مقداره ورسم إنفاق استهلاكي واحد وكذلك السلفة على ضريبة الدخل.
وبالنظر الى معطيات القرار وبنوده وحيثياته يلاحظ أنه استثنى البضائع العائدة لجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية والمنظمات العربية والدولية والسفارات والمواد الأولية لصناعة الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية واللقاحات والكواشف المخبرية للتحاليل الطبية والبضائع المصنعة في المناطق الحرة ومستوردات شركات النفط ومقاوليها ومواد وتجهيزات لزوم تشغيل محطات الخليوي.