اعتبرت غرفة تجارة دمشق في مذكرة لها أن من الصعوبة بمكان تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستكون محرك النمو في سورية بعد الأزمة لأن ذلك سيكون متعلقا بانتهاء الأزمة ومقدار التخريب الذي لحق بالاقتصاد السوري وقطاعاته المختلفة.
وبحسب مذكرة الغرفة يجب الانطلاق إلى تحديد رؤية قطاع الأعمال لعملية الإصلاح الاقتصادي في المرحلة القادمة عبر وضع رؤية محددة ضمن اقتراحات بتقسيم الاقتصاد إلى قطاعاته الأساسية والسعي إلى وضع مقترحات للنهوض بهذه القطاعات في المرحلة القادمة مع التأكيد أن إعادة الإعمار هي أولوية قصوى في المرحلة القادمة.
وترى الغرفة أن الصناعة مكون رئيسي في عملية إعادة الإعمار لتوفير متطلبات العملية ولو بشكل جزئي لتشغيل اليد العاملة السورية والحد من البطالة معتبرة أن من الضرورة بمكان في المرحلة الحالية وضع تصور أو استراتيجية صناعية على أن تحدد هذه الاستراتيجية المستقبل الصناعي وتركز على الصناعات التي يجب دعمها والنهوض بها، وبناء على هذه الاستراتيجية يمكن القيام ببناء قطاع صناعي متطور يشكل قاعدة متينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع القدرة التنافسية على أساس الابتكار والإبداع والتنوع وتشبيك القطاعات الصناعية بشكل منهجي تكاملي مع بقية القطاعات الاقتصادية.
تجارة دمشق اعتبرت أن هذا التشبيك يمكن من خلال خلق سلاسل قيمة وشبكات مؤسساتية والتدريب والعمل على تطوير الخبرات والمهارات ورفع مستويات العاملين في القطاع الصناعي والسماح للقطاع الخاص بإقامة مشاريع اعتمادا على مواد تنتجها الدولة مثل مشتقات النفط والغاز والفوسفات والقطن حيث تتمثل هذه المشاريع بالصناعات البتروكيماوية والخيوط الصنعية والأسمدة والغزول القطنية والزجاج بهدف تعظيم القيمة المضافة منها بدلا من تصدير القسم الأعظم منها كمواد خام واستيرادها كمواد نهائية من بلدان تفتقد لمثل هذه المواد.
الغرفة أشارت في مذكرتها إلى أن 60% من القطن السوري يصدر خاما والقيمة المضافة لزراعة وحلج وغزل ونسيج وتصنيع الألبسة القطنية وتصديرها تعادل إيرادات النفط في سورية داعية إلى إقامة مؤسسة وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البحوث الصناعية والتطبيقات التكنولوجية الجديدة ورعاية الأفكار الجديدة من خلال اقتطاع نسبة محددة من إيرادات الشركات العامة والخاصة لتمويل ذلك وإقامة مؤسسة وطنية مشتركة بين الحكومة وغرف التجارة والصناعة وبقية الغرف التخصصية لاختبار جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات العالمية عند التصدير بالتوازي مع ضرورة إجراء مقارنة لعناصر التكلفة في سورية مع مثيلاتها في الدول المجاورة ودراسة إمكانية تخفيضها.
وترى الغرفة في قطاع الصناعات النسيجية قطاعا حيويا ذو ميزة تنافسية الأمر الذي يستوجب توفير السبل والأسس تجاريا لوضع أكبر تشكيلة من الأقمشة ومستلزمات الإنتاج بين أيدي المنتجين حتى لا تخسر الصناعة السورية الأسواق التي حصلت عليها في مجال المنتجات الكسائية، أما على صعيد الإنتاج المحلي من الأقمشة فقد اقترحت الغرفة السعي إلى دراسة عناصر التكلفة ومحاولة السيطرة على ما يمكن من التكاليف ودعوة منتجي الغزول والأقمشة لتشكيل وفود تجارية لزيارة مجموعة من دول شمال إفريقيا ووسطها لفتح أسواق جديدة لهم.