قالت الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات ان المرحلة القادمة تتطلب تبني العمل باستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات من أجل تطوير هياكل الانتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات، التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة، وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص.
وفي تقرير صدر عنها مؤخرا أشارت الهيئة إلى أن المشهد الاقتصادي السوري يتطلب وببساطة ضرورة التركيز على النجاح في المثلث المكون من الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وبحسب الهيئة فان من ابرز الخطوات في هذا المجال ما عملت عليه الهيئة من مشاريع إطارية كإحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات، فلا تنمية دون تصدير فهو المورد الأساسي للقطع الأجنبي لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم وتطوير الصادرات الصناعية في سورية، من خلال منح حوافز اضافية لها، بالتوازي مع دعم صادرات الصناعات الزراعية وخاصة المنتجات ذات الطبيعة العضوية، وتفعيل دور الرقابة على الصادرات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصدرين المخالفين الذين يسيئون إلى سمعة الصادرات السورية في الخارج، وإنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقة لتسهيل التجارة الخارجية في سورية.
تقرير الهيئة اشار بحسب صحيفة "الثورة" الى معاناة الميزان التجاري السوري خلال بضع سنوات مضت من عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية والتي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بسبب الازمة الحالية التي تمر بها البلاد، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.
كما أظهرت المؤشرات أن تجارة سورية الخارجية تميزت بتركز سلعي في جانب الصادرات، يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات وبالتالي سلع أولية (زراعية أو استخراجية) في جانب الصادرات مقابل سلع (استهلاكية واستثمارية) في جانب المستوردات، وأدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع، اضافة الى أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، مع زيادة نسبة التركز في هيكل الصادرات السورية، وبالتالي انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيرات العالمية.
أما عن ضيق مجال تسويق السلع فإن الاعتماد على سوق واحد أكثر خطورة من الاعتماد على تصدير سلعة واحدة وذلك لجملة من الأسباب، مثل احتمال بطء معدل نمو الطلب، وضعف القدرة على المساومة، واحتمال التعرض للضغط السياسي اضافة الى ان هناك العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة، وقد أكد ذلك مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين.
الهيئة في دراستها ترى ان إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الآثار السلبية لهذه التحديات.