بعد انقطاع خمس سنوات عقدت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة السنوي أمس الأول وناقشت تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية خلال أعوام 2011 - 2014، وفاز بنتيجة الانتخاب مجلس ادارة جديد من 11 عضواً بينهم أربعة أعضاء قدامى فقط والبقية جدد ومن المقرر أن يتم توزيع المهام في أول اجتماع يعقد لاحقا.
واللافت أنه لأول مرة يتم تطبيق قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر في 22 شباط الماضي والذي يمنع الجمع بين عضوية مجلس الادارة في أكثر من جمعية ويمنع كذلك من يشغل مركزا حكوميا كأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظات والمدراء من الترشح وبذلك انسحب عدد من المرشحين.
وأكدت مقترحات الهيئة العامة ضرورة بذل الجهود لتفعيل دور الجمعية وتفاعل أعضائها ومشاركتهم في أنشطتها واستمرار التواصل مع أجهزة الاعلام والسعي لاستمرار الدعم المالي للجمعية خشية أن تصبح عاجزة عن الاستمرار بعملها.
واقترح أعضاء المؤتمر عدة أساليب لتعزيز الرقابة الشعبية بينها توسيع عمل الجمعية لينتقل الى كافة أحياء دمشق وفتح فروع لها في الريف وذلك بوجود وحدة ارتباط للمستهلك في المراكز الثقافية لمتابعة شكاوى المواطنين اليومية المعاشية وتنسيب المتطوعين لها خصوصا لجان الأحياء إضافة للتوعية والتثقيف لاسيما للأطفال وللشباب وربات البيوت بشكل مباشر وفوري.
ويذكر أن الجمعية تأسست عام 2001 وبلغ عدد أعضائها حتى نهاية العام الماضي 415 عضوا وقد ساهمت الجمعية منذ تأسيسها وبنشاط مؤسسيها وبعض أعضائها في تثقيف المستهلكين من خلال اصدار نشرات التوعية والمجلات والمشاركة في اعداد قانون حماية المستهلك في حينه والذي تضمن مبادئ حقوق المستهلك ودور الجمعيات حماية المستهلك وكذلك المساهمة في لجان دراسة هوامش الربح للسلع والخدمات التي تدرسها الوزارات المعنية.