يعقد اليوم وزير الكهرباء عماد خميس اجتماعاً مع كبار الصناعيين في دمشق وريفها، وذلك لشرح الأبعاد التنموية لقطاع الكهرباء وخطوة الحكومة بإعادة تأهيل هيكلة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية، والتي تهدف لإعادة توزيع احمال الذروة ونقلها إلى فترات أخرى مع العلم أن التعرفة الجديدة طالت كبار المستهلكين من القطاعين العام والخاص دون أن تشمل المخارج الصغيرة والحرفيين والمحلات والصناعيين الصغار.
وبحسب بيانات وزارة الكهرباء لعام 2011 فإن القطاع الصناعي استهلك حوالي 24٪ من الطاقة المنتجة في سورية وبكمية تقدر بـ 12 مليار كيلو وات ساعي .
أما فيما يخص كبار الصناعيين في سورية فأشارت البيانات إلى أن 16 منشأة صناعية لكبار الصناعيين حصلوا على دعم في الكهرباء يقارب 2.7 مليار ليرة سورية وهناك صناعيون حصلوا في العام الماضي على أكثر من 500 مليون ليرة دعما في قطاع الكهرباء عدا الدعم في الفيول وحوامل الطاقة الأخرى ومازالوا يحصلون بموجب التعرفة الجديدة على دعم يعادل 100٪ من كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
مايعني ان هذه الخطوة على اسعار المنتجات لن تكون مؤثرة لان الكهرباء تشكل جزءا بسيطا من كلفة الانتاج وفي حدودها القصوى تصل الى 10٪ في صناعة الاسمنت.