أكد الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت البادية خالد الصواف في تصريح خاص لموقع B2B-sy بأن الشركة تعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للأوضاع الأمنية والاقتصادية الأمر الذي أدى إلى تراجع في إنتاج الشركة ووقوعها في خسائر ما أثر على شركات إنتاج الإسمنت العامة والخاصة
وأوضح التقرير السنوي للشركة الذي اطلع عليه موقع B2B-sy توقفها عن العمل لمدة زادت عن ثلاثة أشهر وحدوث أضرار جسيمة في محطة تخزين الوقود وبعض الأبنية وسلب بعض المحتويات مستودعات المصنع. وفي المجال المالي فقد قام المؤسسون بتقديم دعم مالي للشركة بقيمة 9.5 ملايين دولار أميركي على شكل قرض مؤجل الدفع حتى عام 2018 وبفائدة متدنية وذلك لتلبية احتياجات الشركة المالية الملحة وخاصة فيما يتعلق بسداد القرض المجمع التي حصلت عليه الشركة لدى تأسيسها بقيمة 122 مليون دولار، حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية لإعادة جدولة القرض المجمع وذلك بتأجيل سداد أصل القرض لمدة ستة دورات لنهاية عام 2015 ما أدى إلى تخفيض التزامات الشركة بقيمة أصل القرض المجمع عن النصف الثاني من عام 2014 وكامل عام 2015 مع البقاء على تسديد فوائد القرض إضافة إلى الزيادة في الفوائد الناجمة عن اتفاق إعادة الجدولة وعليه فقد استطاعت الشركة الوفاء بجميع التزاماتها المالية للمصارف خلال عام 2014.
وأوضح التقرير أن الظروف الاقتصادية الناجمة عن الأزمة أدت للاستمرار في الانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة السورية ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج وانخفاض في عائدات المبيعات وحصول تشوهات كبيرة في عملية التسعير وخسارة الشركة لوضعها التنافسي في السوق إضافة إلى استمرار تعرض الشركة لخسائر كبيرة ناتجة عن تقييم الالتزامات المالية بالعملة الأجنبية. وقد أظهرت القوائم المالية للشركة بتاريخ 31 كانون الأول 2014 خسائر صافية بمقدار 5.415 مليارات ليرة سورية توزعت على نسبة 64.5% منها يعود إلى خسائر فروقات الصرف غير المحققة الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية و16% منها يعود إلى عمليات النهب والسرقة والتخريب و19.5% يمثل الخسائر التشغيلية للشركة وتسعى الشركة خلال العام الحالي إلى حماية أمن وسلامة أصول الشركة وعلى رأسها مصنعها الكائن في منطقة أبو الشامات وخفض التكاليف من خلال رفع كفاءة عمليات الإمداد والإنتاج ومكافحة الهدر أينما وجد والمحافظة على الحصة السوقية وتحقيق خطط التشغيل والإنتاج والمبيع والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الإغراق وتوحيد أسعار الطاقة والكهرباء لجميع مصنعي الإسمنت المحليين بما يضمن تسعيراً عادلاً لمادة الإسمنت بما يعزز قدرة الشركة على تغطية التكاليف والالتزام بسداد القروض. وحسب شهادة المحاسب القانوني للشركة فقد بلغت الخسائر التراكمية للشركة للعام 2014 مبلغ 11.527 مليار ليرة وتجاوزت كامل قيمة رأس المال وحسب المادة 103 من قانون الشركات فإنه في حال زادت خسائر الشركة عن نصف رأسمالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لتقرير إما تغطية الخسائر أو تخفيض رأسمال الشركة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً أو حل الشركة وتصفيتها