بيّن المهندس مازن فرزلي مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق أن المحافظة تقوم حاليا بإجراء جرد لمخالفات البناء التي ارتكبت خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة وتتم عملية الجرد من خلال الدوائر المختلفة وخاصة في مناطق العشوائيات وذلك لاستكمال معالجة هذه المخالفات وفق المرسوم التشريعي رقم 40 وتعليماته التنفيذية وبناء على التعاميم الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وبناء على مقترحات اللجنة المشكلة بالقرار 27/م/و لعام 2014 وستتم معالجة المخالفات بعد انتهاء عملية الجرد ووفق المرسوم 40.
ولفت فرزلي إلى أنه لا توجد حتى الآن إحصائية حول عدد المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الأزمة مشيراً إلى أن المحافظة من خلال تعاونها مع عدة جهات تعمل بالدرجة الأولى على محاربة فكرة المخالفة لكونها ظهرت نتيجة ظروف اجتماعية من جهة ونتيجة استغلال بعض ضعاف النفوس للوضع، لافتاً إلى أن المبدأ الرئيس لدى محافظة دمشق لمحاربة فكر المخالفة من خلال إقامة المشاريع التنظيمية لكون ما لم يبنَ بالتنظيم فسيبنى بالمخالفة ومن أهم هذه المشاريع مشروع تنظيم منطقة خلف الرازي 101 و102 وما يليه من مشاريع أخرى تدرسها المحافظة تباعاً. وأضاف فرزلي: إن المحافظة تعمل على الحد من انتشار المخالفات من خلال التعاون مع وزارة الداخلية التي تعمل على تأمين المؤازرة لأقسام الشرطة كما تتعاون مع وزارة العدل من أجل معالجة المخالفات قضائياً ومحاسبة المخالفين والمقصرين من الجهات الإدارية.
وأشار مدير دوائر الخدمات إلى أن المحافظة تعمل على تبسيط الإجراءات لتسوية المخالفات المثبتة القدم أي التي أنشئت قبل صدور المرسوم 20 العام 2014 وتعليماته التنفيذية من خلال تسريع إجراءات صدور قرارات التسوية فقد قامت المحافظة خلال العام الماضي بإصدار 5 آلاف قرار تسوية كما عملت المحافظة على إيقاف العمل بقرار المكتب التنفيذي الذي ينص على تسوية مخالفات البناء بأن يدفع طالب التسوية 50٪ من بدل التسوية وفق جدول حساب الرسم لحين صدور قرار التسوية. وذلك لتخفيف الإجراءات والإسراع بصدور قرار التسوية وأشار فرزلي إلى أن محافظة دمشق ونتيجة وجود مخالفات جماعية مرتكبة في منطقة المزة 86 على أملاك الدولة ولاسيما الأحراش وعلى الأملاك الخاصة للمواطنين وبسبب ازدياد ارتكاب المخالفات في هذه المنطقة تم اقتراح تشكيل لجنة للسلامة الإنشائية مهمتها الكشف على الأبنية المخالفة المنجزة والمسكونة وفي حال كانت سليمة إنشائياً وتشكل خطورة على حياة المواطنين والسكان في المنطقة يتم هدمها إضافة إلى إجراء جرد كامل لمخالفات المنطقة، وأضاف فرزلي: ولكون العديد من العائلات التي تسكن في منازل وشقق غير مكسية اضطرتهم ظروفهم السيئة وتهجيرهم من قبل المجموعات الإرهابية إلى السكن فيها فقد تم التأكيد على السماح بإدخال مواد الإكساء اللازمة للشقق السكنية لزوم أعمال الإكساء حصراً وذلك وفق استمارة إدخال مواد يتم تنظيمها من قبل دائرة الخدمات وحصر السماح بإدخال مواد الإكساء للأبنية التي تحقق السلامة الإنشائية وذلك وفق تقرير فني ثلاثي مصدق من نقابة المهندسين أصولا مع التأكيد على منع إدخال اي مواد بناء تستخدم في تشييد المخالفات مهما كانت الأسباب وخاصة الحديد اللازم لتسليح الأبنية والحديد الصناعي والحصى والقرميد العادي والآجري ومادة الاستيريوبور والبلوك الهوردي.