أكد "نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري " أن السياسة الحالية للحكومة تضرّ بالمواطن فوضع أسعار استرشادية غير منطقية على المستوردات وللمواد الرئيسية كالزيوت سيدفع ثمنه المواطن «ونحن مستمرون بالعمل على خفض هذه الأسعار لتكون حقيقية وهنالك تجاوب من وزارة الاقتصاد مع ذلك لأن هذه الأمور ستشجع التهريب وما نطالب به هو خلق منافسة حقيقية في السوق تطور الصناعة السورية وتخفض الأسعار على المواطن».
وعلى الجهة المقابلة كان طلب غرف الصناعة السورية بمنع استيراد الألبسة بشكل كامل وضرورة ملاحقة البضائع المهربة في الأسواق والتي أضحت تملأ الواجهات من مصادر صينية وتركية بشكل رئيسي وتدخل عبر المعابر النظامية وغير النظامية وهذا معروف من الحكومة التي أشارت إلى أنه لم يتم منح أي إجازة استيراد للألبسة خلال العام الحالي وفي العام الماضي منحت إجازات بقيمة 106 آلاف يورو فقط في حين يقدر قيمة الألبسة التي دخلت القطر بعشرات ملايين الدولارات وصلت نسبتها إلى 70% من الألبسة في الأسواق حسب غرفة صناعة دمشق إضافة إلى أن أغلبيتها ستوكات وذات جودة رديئة يتم شراؤها بأسعار رخيصة لتطرح في الأسواق وتنافس الصناعة المحلية وتستنزف القطع الأجنبي.