أكد "حسان صفية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" خلال مؤتمر اتحاد العمال بأن تعديل أسعار محروقات هو قرار حكومي وليس من اختصاص الوزارة.
وحول موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار قال صفية: نحن نقوم بالرقابة وعدد مراقبي التموين لا يتجاوز 70 مراقباً ولكن سنعمل هذا العام على أن يصل العدد إلى 1500 مراقب.
وأضاف صفية: ليس هناك صلة بين ارتفاع الأسعار والدولار. وقدم الوزير عرض حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأمين المواد الغذائية وكافة المستلزمات إلى المناطق الساخنة مثل دير الزور وادلب وكل المناطق حسب الامكانيات المتاحة لافتاً إلى وجود احتياطي كبير من القمح بمحافظتي دير الزور والحسكة يكفي لستة أشهر ولا مشكلة بتأمين مادة الخبز.
بدوره أكد الدكتور خلف العبد الله وزير العمل أن قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم انجازه خلال المرحلة الماضية والذي أصبح نافذاً من تاريخ 1/2/2015 سيكون نموذجاً للدول العربية حسب رأي نائب رئيس منظمة العمل العربية.
كما تم الانتهاء من تعديل القانون رقم 17 المتعلق بالقطاع الخاص ونستطيع القول: إننا أعدنا التوازن لهذا القانون وهو في طريقه للصدور. وهناك اجتماع يتعلق بتعديل عشر مواد من قانون العاملين الأساسي بالاشتراك مع وزارة التنمية الإدارية وهي لا تحتمل التأخير منها على سبيل المثال أن يكون هناك مسابقتان باشراف وزارة العمل لكافة العاملين بالدولة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام بالاضافة إلى تثبيت العمال القائمين على رأس عملهم ضمن شروط محددة بالاضافة لتعديل مواد أخرى عاجلة. ونوه العبد الله إلى أن قانون التنظيم النقابي بطريقه للصدور اضافة لانجاز الملاك والتنظيم الداخلي للوزارة.