على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ حيث وصل تراجع الدولار امام الليرة إلى 57 ليرة خلال أربعة ايام بعد ان سجل يوم أمس نحو 250 ليرة مقارنة مع وصل إليه نهاية الاسبوع الماضي غلى 307-310 ليرات، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية حتى ساعة إعداد هذه المادة على أقل تقدير.
والغلاء الفاحش الضارب أطنابه في أسواقنا المحلية هو قضية المواطنين الرئيسية اليوم وشغلهم الشاغل، فقد أتعبهم بعدما أنهك قواهم الشرائية وغير الشرائية.
وفي ظل الأسعار الحالية، استغنى المواطن عن كثير من المواد الضرورية وأمسى لا يشتري إلا الأكثر ضرورة!!.
تقول السيدة سحاب الحلو وهي أم لطفلين وموظفة: الارتفاع الجنوني للأسعار جعلنا نغير رغما عنا عاداتنا الغذائية، فقد استبدلنا اللحوم بمكعبات مرق الدجاج، والسمنة بالزيت، وكنا سابقا نشتري صحن البيض كاملا واليوم نشتري بالبيضة. وكذلك الخضار فالبندورة نقتصر على شراء حبات منها وقس على ذلك وإن بقيت الحال هكذا نقول القادم أعظم فهل سنصل إلى يوم لا نستطيع فيه إطعام أولادنا؟.
وأصحاب المحال كذلك حالهم لا تسر يقول بشار وهو صاحب محل لبيع الخضر في مدينة سلمية: خسارتنا مضاعفة فعندما ترتفع الأسعار يقل الطلب ويأخذ المواطن فقط كميات قليلة ما يجعل الكميات المتبقية لدينا تتلف والمعروف أن الخضر والفواكه سريعة التلف وبالمقابل لا نستطيع كسر أسعارها لأننا أصلا اشتريناها بأسعار مرتفعة فأغلبيتها تأتينا من الساحل أي لها تكاليف أجور النقل وقسم آخر لم يبدأ موسمها الحقيقي بالعكس نتمنى انخفاض الأسعار حتى نعود للبيع كما كنا في السابق.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب ورداً على سؤال حول دور الوزارة بخفض الأسعار بعد انخفاض سعر الصرف أوضح أن الوزارة تسيِّر بشكل دائم دوريات لمتابعة وضع الأسواق والتأكد من تداول الفواتير التي يتوضح من خلالها السعر الحقيقي، وطلب شعيب تسهيل عمليات الاستيراد خاصة المواد التي لا تنتج محلياً أو أن إنتاجها محدود وخاصة الزيوت والسمون، وهذا يؤدي للمنافسة، وترك الخيار للمواطن لشراء ما يتناسب وقدرته الشرائية، الأمر الذي سيدفع التاجر إلى تخفيض أسعاره عندما يرى خيارات سعرية متعددة، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انخفاضاً بأسعار الخضار والفواكه نتيجة الإنتاج الجيد المتوقع وهذا سيؤدي لعرض كبير وبالتالي الانخفاض بالسعر.
بدوره رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع رأى أن الأسعار ستنخفض على المدى الطويل، وكلما انخفض سعر الصرف هذا سيؤدي لانخفاض أسعار المواد بالسرعة الممكنة، بعد تقييم الموجودات من تلك المواد.
مصدر في حماية المستهلك بحماة قال لصحيفة "الوطن" : إنها لعبة التجار، فعندما يرتفع سعر صرف الدولار يرفعون أسعار موادهم حتى لو كانت قديمة في مخازنهم ومستودعاتهم، وعندما ينخفض سعر الدولار تبقى أسعارهم ثابتة!!.
ونحن نعمل ضمن إمكاناتنا المتاحة ففي الواقع تقلصت مهامنا بعد أن أصبحت معظم المواد محررة، إذ انحصرت بتدقيق الفواتير ومتابعتها ومراقبة الإعلان عن الأسعار وكتابة الضبوط بحق المخالفين. وفيما يتعلق بالأسعار الحالية فكلامنا ليس بجديد والأسباب ذاتها سواء صعوبات النقل والأجور المرتفعة وضعف الليرة السورية، وسعر الدولار، ويضاف إلى هذا عدم توازن العرض مع الطلب فالقدرة الشرائية عند المواطن انخفضت بشكل واضح دون أن ننكر وجود فئات مستغلة ولكن بالمقابل لا نستطيع وضع مراقب عند كل تاجر أو صاحب محل.