بست وأربعين شركة مشاركة تستحوذ على 95 علامة تجارية في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية، ومشاركة 7 معامل لصناعة الدواء من حلب، إضافة إلى 96 محاضرة وبحثاً طبياً، انطلقت أمس الأول فعاليات معرض الصحة الطبية (MEDHEALTH 2105)، والمؤتمر العلمي الثامن لنقابة الأطباء الذي يستمر مدة 3 أيام في فندق داماروز بدمشق.
حيث تستمر فعاليات معرض الصحة الطبية الأول "Med Health 2015"بمشاركة 46 شركة تعمل في مجال الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية التي تمثل العديد من الشركات العالمية في دمشق وسط إقبال كبير من الأطباء والصيادلة والمختصين في المجال الطبي .
وأشار أنس ظبيان مدير شركة مسارات المنظمة للمعرض في تصريح صحفي إطلع عليه موقع "B2B-SY" إلى أهمية هذا الحدث والإقبال الكبير عليه من الأطباء والصيادلة لكونه الأوّل في نسخته ويستهدف الشرائح المتخصصة ولحصوله على رعاية 3 شركات تمثل كبريات الشركات العالمية في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية لافتاً إلى أنه يضم عدداً من المعامل والشركات السورية التي عادت إلى الإقلاع بعملها من جديد كما أن المعرض يهدف إلى التركيز على الجيل الحديث من التجهيزات الطبية والخدمات الدوائية التي تتطلبها مفرزات الأزمة مؤكداً أن هذا النوع من المعارض كفيل بجلب شركات استثمارية في مجال الدواء والخدمات الصحية ويقام على هامش المؤتمر مجموعةُ هامّةٌ من المحاضرات العلمية، ويصل عددها إلى 60 محاضرةً ستلقي الضوء على العديد من الاختصاصات الطبية، إضافةً لنقاشاتِ حول أخطار الأوبئة، كالتهاب الكبد، والكوليرا وغيرها.
وأشار عماد الدين حوا مسؤول العلاقات العامة في شركة ابن زهر للصناعات الدوائية أن المعرض يشكل فرصة لإعادة ثقة المواطن السوري بالمنتجات الدوائية المحلية السورية, والتي وصل الكثير منها إلى نفس جودة المستورد, وكانت مشاركة " ابن زهر" بالمعرض بالأصناف الجديدة التي تم إنتاجها ضمن الأزمة فقد تم إنتاج 20 صنف جديد لبى احتياجات السوق الدوائي , وتأتي مشاركتنا ضمن هذا المعرض كرسالة لكل العالم بأن سورية مازالت بخير ومازلنا نعمل ونغطي حاجة السوق بنفس الكفاءة والجودة رغم كل الصعوبات والعقوبات فالدواء السوري معروف وكان ومازال يصدر للعديد من دول العالم .
فيما قال المهندس محمد عواد مدير القسم التصوير الطبي في شركة بوزانت يعقوبيان كانت مشاركتنا في المعرض انطلاقا من أهميته, فنحن نسعى إلى عرض اهمم وأخر التكنولوجيا في سورية من التجهيزات الطبية حيث نقدم للقطاعين العام والخاص تكنولوجيا حديثة كأتتمة المشافي , حيث نهدف الى تطوير القطاع الصحي للبلد العام و الخاص , وقد لمسنا إقبال جيد من الناس سواء المختص أو العادي وهو مايدل على أن البلد مازال بخير رغم كل المحن , وهو مايدفعنا للتفاؤل بمستقبل الصناعات الدوائية في سورية , وان التكنولوجيا الطبية في سورية ستبقى تتطور وتستمر
دلالات التوقيت
من جانبه أكد وزير الصحة أن البحث العلمي يعدّ التحدّي الأكبر لرفع مستوى الأداء في مختلف المجالات الطبية والعلمية، لافتاً إلى أن هاتين الفعاليتين تشكلان بتوقيتهما ودلالة انطلاقتهما ضرورة ملحّة وخاصة في هذه المرحلة، لأنهما تمكّنان من الاطلاع والتعرّف على كل المستجدّات العلمية والتطوّرات في مجالات التصنيع الطبي والدوائي والبحث العلمي، الأمر الذي سيساهم في زيادة مناعة جبهتنا الطبية الرديفة لجبهات جيشنا الباسل وبقية الجبهات.
مطالب طبية
الدكتور يوسف الأسعد نقيب أطباء دمشق، تقدّم بعدد من المطالب الخاصة بالقطاع الصحي ومنها: إعادة النظر بقانون تفرّغ الأطباء حسب الرؤية النقابية بما يعود بالفائدة الكبيرة على المواطن والطبيب، ورفع مستوى الخدمات والتنافسية بين المشافي العامة والخاصة وإتاحة فرص العمل، وتطبيق القانون 16 باستعمال الوصفات الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء في المشافي العامة والخاصة والتعليم العالي والصحة وحتى مشافي الخدمات الطبية العسكرية، وأيضاً إحداث صندوق لدعم شهداء الوطن كافة، والمساهمة في إعادة الإعمار.
جدوى محققة
وفي متابعة للجهات المشاركة في المعرض، التقت الإدارات الممثلة للشركات الأجنبية، الفرنسية والأمريكية، التي لا تزال مستمرة في العمل والإنتاج في السوق السورية منذ بداية الأزمة، متسائلة حول سبب بقائها رغم كل ما يحدث، فجاء ردّهاً مؤكداً أهمية السوق السورية وما وصلت إليه صناعة الدواء فيها، أما حول العقوبات والحظر وأثرهما في هذه الصناعة، فبيّنت أن الدواء والغذاء غير مشمولين بذلك.
وبناء على ذلك عمدنا –في محاولة لكشف حقيقة عدم الحظر المدعى- إلى التساؤل حول سبب ارتفاع الأسعار إن كان صحيحاً عدم وجود حظر على الدواء والغذاء والتجهيزات الطبية، إذ إن عدم الحظر يعني أن المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء والتجهيزات الطبية، هي أوتوماتيكياً تنساب بشكل سلس ودون صعوبات ومعوقات، وبالتالي فإن كلف الإنتاج والمنتج لن تكون بذلك المستوى من الزيادة المضاعفة مرات عدة؟!.
كان الردّ بتعليق السبب على شمّاعة سعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل وغير ذلك، ومع ذلك أكدت تلك الإدارات أن الأسعار لم تزِد سوى بنسبة 30% فقط، وأن هذه النسبة لا تقاس إلى ما وصل إليه سعر الصرف من تضاعف بنحو 5 مرات.
وعند استفسارنا عن دلالة ما تقوله، والذي يعني أنها تعمل دون حساب للجدوى الاقتصادية وبخسارة، أوضحت أنها لا تخسر ولكنها تعمل بحالة توازن للبقاء في السوق السورية، مبيّنة أنها سوق واعدة.