شدد وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال، على ضرورة تنفيذ العقود الخاصة بالمشاريع التي تنفذها شركات القطاع العام، وفق الجداول الزمنية المحددة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أشار الوزير خلال اجتماعه مع المعنيين بالإسكان في اللاذقية، إلى الصعوبات التي واجهتها الوزارة خلال الفترة الماضية نتيجة تقلبات سعر الصرف، والتضخم بقيم الأعمال حيث كانت قد تعهدت بتسليم المكتتبين شققاً سكنيةً بسعر مليون ليرة لمساحة 100 متر مربع، لكن هذا السعر ارتفع ليصل حتى 6 ملايين، مؤكداً السعي إلى تنفيذ العقود المبرمة بالسرعة الممكنة، وبالمواصفات المحددة للتخفيف من الأضرار وتلافي تراكم الأعباء.
ودعا الوزير غزال قطاع التعاون السكني إلى الاعتماد على الذات في تأمين الأراضي والتمويل واختيار الإدارات الجيدة للجمعيات، مشيراً إلى أن الوزارة تشجع على إحداث جمعيات مشتركة تشتري الأراضي بمساحات واسعة، وتبني عليها ضواحي سكنية ثم توزع المقاسم على الجمعيات المشاركة.
وأوضح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، أن المحافظة انتهت من حل مشكلة التشابكات المالية بين المؤسسات المعنية بالسكن، وتم تأمين الأراضي اللازمة من أجل إشادة الشقق السكنية، معرباً عن استعداد المحافظة لتقديم جميع التسهيلات لـ”المؤسسة العامة للإسكان”.
الجدير بالذكر أن وزير الإسكان والتنمية العمرانية، شدد سابقاً على ضرورة الإسراع بإنجاز مساكن مشروع السكن العمالي في اللاذقية، والتي بلغ عددها 550 شقة.