أكد " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري " أن تسهيل إجراءات منح إجازات الاستيراد تأتي في أولويات عمل الوزارة وخاصة المتعلقة باستيراد المواد الأولية ومستلزمات صناعة المواد الغذائية وحماية السلع الصناعية والزراعية المنتجة محلياً وضبط منافذ البيع والحد من تدفق السلع المهربة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع الفعاليات الاقتصادية والمعنيين بقطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري في محافظة طرطوس.
وأشار الجزائري إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي وخاصة الذي يدخل في إنتاجه مواد أولية مستوردة ونوه إلى الإشكالية الحاصلة لجهة منح إجازات الاستيراد ولجوء الوزارة إلى تجزئة الإجازة وحل الإشكالية الأخرى المتعلقة بالمضاربين على عمل المستوردين الحقيقيين الذين يتمتعون بسمعة حسنة في السوق الداخلية ووضع شروط وتعريف للمصدر الحقيقي.
وشدد الجزائري على تفعيل دور غرف التجارة والصناعة في زيادة عمليات التصدير والاستيراد على حد سواء لافتاً إلى مشروع تحويل هيئة دعم الصادرات إلى هيئة دعم المنتجين المحليين وخاصة الصناعات الغذائية والأدوية والألبسة والأحذية والزراعات البلاستيكية والمنتج الزراعي المثمر لافتاً إلى أن دعم هذه القطاعات من خلال هيئة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المانحة لقروض صغيرة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة والوصول إلى نتائج في قطاع الدواجن والبيض، حيث أن الاتجاه الآن لترميم قطاع المنتج الحيواني من ألبان وأجبان والأبقار مضافاً إليها دعم المنتج الزراعي والسعي لإنشاء برادات لحفظ المواد الغذائية وتشميلها بالدعم أيضاً.
ولفت الجزائري إلى أهمية مرفأ طرطوس في انسياب حركة البضائع استيراداً وتصديراً ولذلك تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وإدارة المرفأ بدراسة توسعته وتعميق أحواضه حتى يكون قادراً على استقبال البواخر ذات الحمولات الكبيرة لأن المرفأ بالإضافة إلى مطار الشهيد باسل الأسد في اللاذقية سيكونان المنفذان الأكثر أهمية لاستقبال البضائع اللازمة لإعادة الإعمار.
محافظ طرطوس أبو سعدى طلب من الحضور تقديم المعوقات التي تعترض عمل المستوردين والمنتجين الصناعيين والزراعيين والتجار وكيفية تأمين الدعم لهذه القطاعات.
مدير عام شركة مرفأ طرطوس الدكتور نديم الحايك تحدث عن الخطط لتوسيع المرفأ مبيناً أن التوسع غرباً مكلف جداً وسيؤدي إلى تعطل العمل في المرفأ والخيار الأفضل هو التوسع شمالاً وأن المرفأ جاهز لاستقبال كافة البضائع.
أما مدير هيئة الاستثمار فأوضح أن معاناته محددة بمنح التراخيص الإدارية وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية وتعذر إقامة منشآت استثمارية عليها كما قال مدير المناطق الصناعية إن المعاناة تقوم من قلة التمويل مؤكدا أهمية إعطاء السلطات المحلية الصلاحية لمنح الموافقات الإدارية بما يتناسب مع الواقع المحلي، أما مدير التخطيط فطالب باستثناء محافظة طرطوس من تعليمات البلاغ رقم (9).
رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية عبد القادر صبرة قال إن الحل الأمثل الآن هو تعميق أحواض مرفأ طرطوس لاستقبال البواخر ذات الحمولات الكبيرة والغواطس العميقة والعمل على تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الدوافع والتجهيزات الفنية في المرفأ والسماح بتفريغ الفحم الحجري في إحدى ساحات المرفأ وإعادة النظر بالتوناج والحمولات للشاحنات الناقلة بالتعاون مع الإدارة العامة للطرق المركزية.
وهيب مرعي رئيس غرفة صناعة وتجارة طرطوس: أكد أن لا معوقات مع وزارة الاقتصاد ولكن المعاناة من التهريب القادم من تركيا وضرورة أخذ نشرة استعلامات من غرفة التجارة عن التاجر الراغب في الحصول على إجازة استيراد وذلك للحد من عمل المضاربين والطفيليين.
مدير المنطقة الحرة أشار إلى أن المشكلة مع المرفأ تتلخص في معاملة البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج فرسوم الطن الواحد الداخل إلى السوق الداخلية تقدر بـ200 ل.س بينما رسوم الطن عند دخوله إلى المنطقة الحرة تصل إلى نحو 9 دولارات.