قال معاون وزير المالية جمال مدلجي: إن المرسوم 10 المتعلق بضريبة الدخل المقطوع هو بداية لنظام الفوترة الذي من المفترض تطبيقه قريباً باعتباره الحل الامثل لمشكلات التجار والمستوردين المتعلقة بالضرائب.
حديثه هذا جاء خلال لقائه الفعاليات التجارية والصناعية في غرفة تجارة دمشق قائلاً: إن هذا النظام لن يكون لمصلحة الفعاليات والمهن قياساً لنظام الضرائب الحالي حيث سوف يتم فرض الضريبة بشكل حقيقي بعد تداول الفواتير بشكلها الحقيقي بين حلقات الوساطة التجارية المختلفة حيث لا تدفع أي مهنة في الوقت الراهن أكثر من 5% من الضريبة الحقيقية لأعمالها. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على البدء بتطبيق نظام تصنيف المكلفين ضريبياً منذ بداية عام 2016، حيث يصنف المكلفون بين كبار لدورة ضريبية سنتين، ومتوسط لدورة ضريبية ثلاث سنوات، وصغار مكلفين لمدة خمس سنوات وهو المعيار الذي سيتم اعتماده بحضور خبير المهنة المختص وليس خبيراً عاماً كما كان يحصل سابقاً عبر لجنة تكليف أولوية قبل لجنة التكليف الإدارية الثانية وصولاً إلى لجنة التكليف الاستثنائية التي سيكون قرارها غير قابل للطعن إلا في حال تغيير التصنيف أو تغير في الإيرادات بنسبة 25% صعوداً أو هبوطاً.
وأشار إلى أن التشوه في آليات فرض الضريبة وأساليب استيفائها وبنسبة 90% يعود إلى الدوائر المالية ويتحمل المكلفون بهذه الضريبة النسبة الباقية. وأضاف: إن الوزارة حاولت إصلاح هذا التشوه وهذا الخلل عبر المرسوم رقم 10 الخاص بضريبة الدخل المقطوع بهدف تصويب الضريبة.
وأشار إلى عزم الوزارة على فرض الضريبة على كل من يعمل لكونها تفرض على الدخل ولا يكلف من لا يمارس عملاً وقال: إن الوزارة تنحو حالياً باتجاه إيجاد نص تشريعي لمعالجة موضوع طي أضابير المكلفين ضريبياً تجنباً لحصول مشاكل في المستقبل مع ضرورة إيجاد غطاء تشريعي في حال توفرت الأسباب لطي هذه التكاليف وأشار إلى إحصائية بسيطة تبين أن هناك نسبة 90% من المكلفين يدفعون بين 5 آلاف ليرة إلى 60 ألف ليرة سنوياً ومن مختلف المهن التجارية والصناعية والخدمية ما عدا المهن العلمية قائلاً إن التصويب لهذه المبالغ سوف يساهم بتعديلها من 20 ألفاً إلى200 ألف ليرة في الحد الأدنى قياساً إلى التضخم ومعدل الأسعار الحالي حيث ارتفعت مشتريات المواطن وسطياً من نحو 600 ليرة إلى نحو 5 آلاف ليرة لسلة غذائية واحدة وارتفعت مبيعات أي محل تجاري من نحو 10 آلاف ليرة يومياً إلى 100 ألف ليرة في الحد الأدنى.
وأضاف: إن المالية ستقوم بمسح وتوفير للمعلومات والبيانات والمستعلم الضريبي سيقوم بسبر المحال والفعاليات بشكل خفي ومن يستأهل بالإعفاء من الضريبة سنعفيه بغض النظر عن نوع المهنة قائلاً إن مورد الدولة الوحيد حالياً هو الضرائب ولا مورد غيره ولكن ممن لديه دخل فقط قائلاً إن هناك الكثير من الذين باتوا من أصحاب الثروات ولا يدفعون الضرائب الحقيقية على أعمالهم من المكلفين وأصحاب الفعاليات التي تعمل بشكل نظامي.
من جانبه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين شرح المرسوم رقم 10 الخاص بضريبة الدخل المقطوع والذي تم من خلاله تقسيم مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إلى أربع فئات تشمل كبار ومتوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وباقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وفئة ممارسي المهن الحرة، والمهن العلمية.
وأضاف إن المرسوم حدد دورة تصنيف مكلفي الفئة الأولى لمدة سنتين والمتوسطين لمدة ثلاث سنوات وباقي المهن لمدة 5 سنوات، بحيث تبدأ دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى مع المحافظة على دورة التصنيف العام، ويجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة التصنيف لبعض المهن أو بعض المكلفين وللفئات كافة إذا طرأ تبديل لا يقل عن نسبة 25% نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.
بدوره ترك رئيس غرفة تجارة دمشق أمر التصنيف المتعلق بالفئات إلى الدوائر المالية.