أكد هيثم الميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة دمشق في تصريح خاص لموقع B2b-SY أن عقود شركات الاستثمار للنقل الجماعي تعتبر مفسوخة بسبب عدم التزام هذه الشركات باشتراطات العمل التي نصت عليها عقودها الموقعة مع الشركة العامة للنقل الداخلي .
مبينا أن هنالك أكثر من 400 ضبط تم بحق شركة هرشو للنقل بسبب مخالفتها للتسعيرة المحددة من قبل محافظة دمشق ولكن معظم هذه الضبوط تحول إلى محكمة السير التي تعتبر مخالفاتها المالية المتواضعة حيث تتم المخالفة بمبلغ 1000 ليرة فقط عن الضبط بينما لو تحول الضبط إلى المحاكم التموينية لوصلت الغرامة لعشرات أضعاف هذا المبلغ .
وأوضح ميداني خلال حديثه أمام مجلس محافظة دمشق أن 40 باص مستوردة لصالح مؤسسة النقل الداخلي تم شحنها منذ فترة عبر البحر ومن المتوقع وصولها لسورية خلال 20 يوم وعند وصول هذه الباصات سيكون هنالك تحسن واضح في واقع النقل في مدينة دمشق و التي تعاني من نقص في وسائل النقل الجماعي حيث يعمل حاليا حوالي 60 باص حكومي من أصل 500 باص كانوا يعملون قبل الأزمة ولدى شركات الاستثمار حاليا 300 باص من أصل 700 باص كما أن عدد الميكروباصات لايزيد على 1500 ميكروباص من أصل 4500 وانخفض عدد الرحلات من مدينة دمشق إلى المحافظات من 1200 رحلة في اليوم إلى 60 رحلة .
وطالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة محاسبة الشركات التي تتقاضى أسعار أعلى من الأسعار المقررة غير مكترثة بالقرارات الناظمة و بالوضع المادي للمواطنين مؤكدين أنه يجب حجز هذه الباصات ومصادرتها وتحويل إدارتها إلى الحكومة و أن الاجراءات و العقوبات التي اتخذت بحقها غير كافية بدليل اصرار هذه الشركات على الاستمرار برفع السعر حيث ان حجم المخالفات لايؤثر في ظل الأرباح التي تجنيها من فرق السعر التي تحصل عليه .