أكد " الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني - سورية" " وليد عبد النور" في تصريح خاص لموقع B2B-SY أن البنك لم يحيل أي من القروض المتعثرة لديه إلى المحاكم المصرفية حيث أن عدد المقترضين المتعثرين هو 10 مقترضين يتم التواصل معهم لجدولة القروض وتسويتها وهذا من أولويات إدارة البنك.
وأشار "عبد النور" لموقع "B2B-SY" انه خلال الربع الأول من العام الحالي تمت التسوية مع اثنين من المقترضين بلغت حجم قروضهم 272 مليون ليرة.
كما أن البنك لم يأخذ أية مخصصات لتغطية القروض المتعثرة خلال العام 2014 وهو ما أدى إلى تحسن نتائج البنك ليحقق ربح بسيط لأول مرة منذ تأسيسه وصل لحوالي 33 مليون ليرة وفي المقابل هنالك سعي لضغط النفقات وقد قام البنك بالاستغناء عن عدد من الموظفين غير السوريين واستبدالهم بسوريين وهو ما أدى لخفض مصاريف الموظفين بشكل واضح و بين أن سعر السهم المتدني في سوق الأوراق المالية لايعبر عن حقيقة وضع السهم فالقيمة الدفترية للسهم بلغت 236 ليرة ولكن الهبوط هو في معظم الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب نقص السيولة المطروحة فيها واضطرار بعض المستثمرين لبيع أسهمهم والتي هي جزء من مدخراتهم نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها سورية
و أظهر التقرير السنوي للبنك الذي اطلع عليه موقع B2B-SY إلى أن الظروف التي تعانيها سورية أدت إلى آثار سلبية حادة على القطاع المصرفي السوري تمثلت في تراجع حجم الأعمال ونشاطات المصارف بشكل عام وازدياد المخاطر التشغيلية بشكل كبير ومع ذلك فقد نجحت إدارة البنك في تخفيض نسبة المخاطر و الاستمرار بالعمل حيث بلغ مجموع موجودات البنك 47،9 مليار ليرة بارتفاع بنسبة 35% عن العام 2013 و ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 8،8 مليار ليرة بزيادة نسبتها 37% ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى وأثر ذلك على تقييم الودائع بالعملات الأجنبية وبلغ حجم محفظة التسهيلات الإئتمانية 3،98 مليار ليرة وبلغت نسبة السيولة في البنك 263 % ونسبة كفاية رأس المال في نهاية العام 2014 وصلت إلى 271% وانخفض اجمالي الدخل من 10،7 مليار ليرة خلال العام 2013 إلى 9،1 مليار ليرة خلال العام 2014 بانخفاض بنسبة 15 % .
ويبلغ رأسمال بنك قطر الوطني سورية 15 مليار ليرة وتمتلك فيه عدة مؤسسات عامة حصص كبيرة حيث يملك مصرف التوفير نسبة 4،11 % من الأسهم ومديرة المصرف هيفاء يونس أصبحت نائب رئيس مجلس الإدارة كما يمتلك مصرف التسليف الشعبي حصة 1،03 % من الأسهم أما الحصة الأكبر فهي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تبلغ نسبة ملكيتها في البنك 10،28 % ونقابة المهندسين 5% .