أكد " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" " حسان صفية" في تصريح خاص لموقع B2B-SY أن الرقابة التموينية المشددة على الأسواق مستمرة في دمشق وريفها وكافة المحافظات على مدار الساعة ولن تتخلى عنها الوزارة نهائيا
و أوضح أن هنالك بعض ضعاف النفوس يرفعون الأسعار بشكل غير منطقي و الوزارة مصرة على مكافحة هذه الظاهرة وقد أصدرت عدة بلاغات لغرف التجارة والصناعة و اتحاد الحرفيين من أجل التوجيه للالتزام بالأسعار المحددة وتداول الفواتير وتقديم سلع بنوعية جيدة وفي المقابل تم الطلب من مديريات التجارة الداخلية بتشديد الرقابة وهذا ما أصبح فعلا على أرض الواقع
مشيرا إلى أن الوزارة ليست ضد التجار ولكن من لايلتزم بالأسعار للسلع التي تحدد أسعارها مركزيا من الوزارة أو من مديرياتها في المحافظات كالمحروقات و الخضار وبنسب الأرباح المحددة لباقي السلع سوف يتعرض لأقصى العقوبات حسب القانون الحالي إلى حين صدور القانون الجديد الذي سيحمل تشديدا في العقوبات ونرفض ربط الأسعار بتقلبات أسعار الدولار لتبرير رفعها نافيا وجود نية لدى الوزارة في إجراء تحرير للأسعار حسب طلب التجار أو دراسته حاليا لأن الظروف غير مهيئة لذلك .
وعمدت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تكثيف جولاتها على الأسواق بعد صدور تعاميم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق و باشرت دوريات مشتركة من حماية المستهلك في دمشق وريفها جولات مكثفة على كافة الأسواق في المحافظتين وشارك وزير التجارة الداخلية في هذه الجولات قاصدا أسواق الشعلان و شارع الحمرا للاطلاع عليها وعلى آراء المواطنين حول الأسعار والجودة و تم تنظيم 17 ضبط خلال هذه الجولة لعدم الالتزام بالأسعار المحددة ونسب الأرباح وعدم تداول الفواتير وعدم وجود مواصفات لبعض السلع .
وخلال الجولة التي تابعها موقع B2B-SY عمدت بعض المحلات التجارية وخاصة الألبسة إلى الإغلاق بينما قامت بعض محلات الخضار بتسعير فوري وبأسعار غير واقعية تقل بنسبة 50% عن سعر التموين فتم تسعير كيلو البندورة و الخيار من النوع الأول بـ 100 ليرة والبصل 65 ليرة مما يؤكد أن هذه المحلات لاعلاقة لها بالأسعار الحقيقية وشكى بعض أصحاب المحلات من أن تجار الجملة لايعطونهم فواتير و أنهم يرفعون عليهم الأسعار بشكل مستمر مع ارتفاع الدولار أما عند النزول فالغالبية لاتلتزم بخفض الأسعار .
مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار لموقع "B2B-SY" إلى أن عدد الضبوط التي نظمت من خلال الدوريات المشتركة بين مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها والتي تتم على فترتين صباحية ومسائية بلغت 361 ضبط خلال ثلاثة أيام شملت معظم أسواق دمشق و أحياءها إضافة إلى جرمانا و صحنايا و ضاحية قدسيا والصبورة في ريف دمشق وشملت عدم الإعلان عن السعر وعدم تداول فواتير نظامية والإعلان بسعر زائد و تقاضي زيادة في اسعار الخضار والفروج واللحوم والمواد الأساسية ووسائل النقل .