رفعت غرفة تجارة حلب مذكرة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية طلبت من خلالها العمل على تعديل فترة السماح باستيراد المادة الأساسية الداخلة في صناعة الصابون ( زيت المطراف ) من ستة أشهر لتصبح على مدار العام .
وأشار كتاب الغرفة إلى أن العديد من أصحاب معامل صناعة صابون الغار التي تشتهر بها حلب ـ وهي صناعة موسمية ـ ، قد راجعوا الغرفة بعد صدور القرار المشار إليه أعلاه، يطلبون السماح باستيراد هذه المادة طوال العام، أو ضمن موسم نشاط هذه الصناعة بين تشرين الأول وأيار من العام الذي يليه، وليس كما جاء في قرار الوزارة .
ولفتت الغرفة في كتابها بحسب ما نشرخ موقع " تشرين أونلاين" إلى أن أكثر معامل ( زيت المطراف ) قائمة في منطقة عفرين المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية وبعض المناطق والمدن الأخرى التي تقع تحت سيطرتهم، وهناك صعوبة كبيرة أن لم نقل استحالة في عملية شحن هذه المادة من تلك المناطق إلى مدينة حلب وإلى باقي المحافظات التي نقلت إليها معامل الصابون في الساحل ودمشق، وبالتالي فإن لدينا خشية من إندثار وزوال هذه الصناعة التي تعد تراثية وتاريخية وعريقة تتميز بها مدينة حلب، عدا عن خسارة وضياع اليد العاملة التي تشتغل بهذه الصناعة منذ أقدم العصور .
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت القرار رقم 154 تاريخ 15 /3 / 2015 القاضي بالسماح لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة بصناعة صابون الغار باستيراد مادة ( زيت المطراف ) من مشتملات البند الجمركي /15,10,00,00/ من كافة دول العالم ، وذلك استثناء من إحكام منع الاستيراد، والعمل بهذا القرار حتى نهاية تشرين الأول من العام الجاري.