أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية التعليمات المتعلقة باعتماد المحكمين لديها، وجاء ذلك بناء على قرار مجلس مفوضي الهيئة والمتضمن اعتماد نظام التحكيم في سوق دمشق للأوراق المالية لكونه لم يكن مفعلاً.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عصام هزيمة: إن نظام التحكيم كان موجوداً من بداية تأسيس الهيئة إلا أنه لم يفعل، والهيئة تعمل على إعادة النظر بالقوانين والأنظمة بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
وأضاف بحسب ما نشرته صحيفة "الثورة" أن قانون السوق يقول: إن الخلافات التي تحدث أثناء التداول لابد من اللجوء فيها للتحكيم لحل هذا النوع من الخلافات وفق الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أنه لابد من أن تمسك الهيئة سجلاً خاصاً بأسماء المحكمين المفترض أن يكونوا حقوقيين أو يعملوا بالشأن المالي، وأن يكون لسوق دمشق للأوراق المالية أيضاً سجل خاص بأسماء خبراء اقتصاديين، وذلك لعدم الخلط بين المحكم والاعتقاد أنه هو نفسه الخبير.
ووضعت الهيئة شروط اختيار المحكمين والذي يشترط أن يكون قد عمل لمدة عشر سنوات على الأقل بإحدى المؤسسات المالية أو مارس مهنة المحاماة، بحيث يتم عند أي خلاف أثناء التداول في السوق أخذ رأي المحكم والخبير للوصول إلى نتيجة دقيقة.