كشفت بعض المصادر الخاصة على أهم مقترحات بعض اللجان الفرعية لقطاع التموين في المحافظات منها المطالبة بتوفير المادة من خلال السماح بالاستيراد وتوسيع الإنتاج الزراعي المحلي لبلوغ حد الكفاية والإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك الجديد لضبط الأسواق باعتبار أن القوانين السارية حالياً لا تتناسب مع قيم تضخم الأسعار وتشدد القضاء في القضايا التموينية الرئيسية إضافة إلى تفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي من خلال إيجاد رؤية إستراتيجية لمؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع في فتح منافذ وصالات جديدة للمبيع ومحاربة الفساد.
وذكر مصدر في اللجنة الفرعية بدمشق وفقا لصحيفة "الوطن" أن أهم أسباب غلاء الأسعار تعود إلى كثرة الطلب مع قلة العرض قائلاً: إن السوق المحلي بمدينة دمشق يحتاج إلى 500 طن من البندورة يتم تزويدها بـ200 طن وكذلك الخيار حيث يحتاج السوق الدمشقي إلى 200 طن يتم فيه ضخ 100 طن وبطاطا بحاجة إلى 500 طن يدخل على السوق 300 طن على حين يحتاج السوق من اللحم الأحمر الخاروف إلى أكثر من 40 طناً بينما يدخل إلى السوق 20 طناً وغير ذلك من السلع الغذائية لهذا يبقى هذا الأمر قلة العرض مقارنة مع الطلب السبب الأهم في ارتفاع الأسعار المتوالي لهذا لا بد من تشجيع المزارعين من توسيع الإنتاج المحلي لتغطية السوق وإيصاله إلى حد الإشباع وبالتالي يضطر التاجر إلى خفض الأسعار تحقيق توازن ليتحقق في السوق.
وأكد الجهود المبذولة لمحاربة رفع الأسعار بشكل عشوائي والعمل على تخفيضها وتحقيق توازن سعري في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمستهلك وتفعيل الرقابة التموينية وتشديد العقوبات لتحقيق أداة فاعلة ورادعة تتمكن من ضبط واقع الأسعار، ومحاسبة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير وعدم ذكر المواصفات والتقاضي بأسعار زائدة بأجور النقل وغيرها وعدم السماح بربط الأسعار بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية والعمل على تخفيض أسعار المواد والسلع الأساسية ومحاربة ارتفاعها العشوائي وتحقيق التوازن وزيادة العرض.