حملت الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد عنوان «دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» والدور الفاعل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل جديدة ومتكاملة مع المشاريع الكبيرة، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار.
وأكد من مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد عاطف مرهج أن ميزات هذه المشاريع تتجلى بكونها تشغل 65٪ من القوة العاملة وتسهم بحوالى 62٪ من الناتج المحلي، إضافةً لقدرتها على الاستفادة في كافة المجالات وهذا التنوع يساعد في تجاوز معظم العقبات الاقتصادية كما تساهم في استثمار مدخرات المواطنين بدل تسربها للخارج أو تكديسها في المصارف، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستطيع مواجهة السوق والتكيف معه والقدرة على مواجهة الركود ولها القدرة على توفير جزء عال من العملة الصعبة كما تعتبر صناعة فاعلة ومغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج.
وأوضح مرهج أن الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة تتجلى بغياب السياسات الاقتصادية المحددة ومتابعة أداء المشاريع وغياب الإحصاءات والمسوحات كما أن الخلل في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم الصعوبات.
وحول الصعوبات التمويلية التي تواجه هذه المشاريع فأنها تتجلى حسب مرهج بالمصارف، حيث قال ليس هناك سياسة إقراض واضحة لدعم هذه المشاريع وفي حال تم الإقراض فلا يوجد ملائمة بين المشروع والإقراض وبين مستويات الضمانات المطلوبة مما يساهم في إضعاف هذه المشاريع.
وعن خطوات وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة قال مرهج وزارة الاقتصاد قامت بإعداد إستراتيجية لهذه المشاريع تتركز حول توفير البيانات اللازمة للمشاريع بحيث تكون ذات جودة محدثة وإيجاد بنية تشريعية لتنظيم المشاريع وتنمية مقدرات مزودي خدمات تطوير الأعمال وزيادة الأعمال للقطاع الخاص على نحو إيجابي كما تعد الوزارة مسودة لمشروع مرسوم لإحداث صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعمل أيضاً على إعداد مسودة مشروع قانون مؤسسة ضمان القروض بالتعاون مع كافة الجهات، كما تم تشكيل الفريق الوطني لترويج المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية الذي يهدف لحماية المنتج المحلي وإعفاء نسبة 20٪ على ضرائب الأرباح السنوية للمشاريع التي ثبت إنفاقها 3٪ من إجمالي موازناتها السنوية لدعم الأبحاث العملية والتطوير والبحث والابتكار ومنح تخفيض 50٪ على أقساط التأمينات الاجتماعية المترتبة على المستثمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعفاء هذه المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم مؤكداً أن على وزارة الاقتصاد العمل على بناء نظام معلومات والقيام بإحصاء مسح كمي ونوعي لهذه المشاريع وزيادة وعي المجتمع بأهميتها.