أوضح مدير “المؤسسة العامة السورية للتأمين” ياسر مشعل، أن إيرادات المؤسسة بلغت خلال 2014 نحو 8 مليارات ليرة، بزيادة مقدارها 6% عن 2013.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، نوه مشعل بأن إيرادات المؤسسة تراوحت قبل دخول الشركات الخاصة إلى سوق التأمين 2008 بين 5- 7 مليارات سنوياً، وانخفضت بعد دخول الشركات لتعاود الارتفاع خلال 2009، وتقارب 10 مليارات ليرة خلال 2011، وانخفضت تدريجياً مع بداية الأزمة، لتصل قرابة 7.5 مليارات ليرة خلال 2013.
وأكّد مشعل أن العقوبات الاقتصادية المفروضة، أثرت على سورية وعلى المؤسسة، وازدادت بشكل ملحوظ في 2013 بالتزامن مع حرمان المؤسسة من القدرة على إعادة التأمين.
وأضاف مشعل “على الرغم من هذه المعوقات والصعوبات فقد حافظت المؤسسة على حصتها في السوق التأميني لعامي 2012 و2013 حيث بلغت 57% من السوق”.
وفيما يتعلق بملف التأمين الإلزامي، بين مشعل أن المؤسسة تفردت بإصدار عقود التأمين الإلزامي لجميع صنوف المركبات العاملة في القطر حتى 20 نيسان 2009، وهو تاريخ الاتفاقية الخاصة بتجمعات التأمين الإلزامي لدى مديريات النقل للمركبات والآليات السورية الحاملة لوحات محلية، والتي نظمت عملية إصدار العقود بين جميع شركات التأمين حيث تولى الاتحاد السوري عملية الإصدار وتوزيع حصص الإصدار للعقود على الشركات العاملة بالقطر وفق نسب اعتمدت من قبله.
وعزا اتباع هذه الطريقة للخلافات التي نشبت بين الشركات سابقاً لسوء آلية الإصدار لدى البعض منها والمنافسة غير النزيهة لديهم بإعطاء عمولات على الإصدار واستخدام مروجين غير قانونيين بعملية تسويق إصدار العقود مما انعكس سلباً على باقي الشركات ومنها المؤسسة العامة السورية للتأمين، إضافة لإصرار الشركات الخاصة على ممارسة حقها بإصدار هذا النوع من العقود كحصة لها في سوق التأمين والتي لا يمكنها المجاراة بهذا الأسلوب.
وبيّن أن إيرادات المؤسسة كانت تصل لقرابة 5 مليارات ليرة سنوياً قبل إحداث الاتفاقية في 2008، ولكنها انخفضت لقرابة 1.4مليار في 2010، وحالياً تتراوح بين 1.2-1.5 مليار ليرة سنوياً، حيث تتراوح حصة المؤسسة من التأمين الإلزامي ما بين 25-30% من العقود المصدرة، وتوزع باقي النسبة على كافة الشركات الخاصة، كما يحصل الاتحاد السوري لشركات التأمين على نسبة 5% من البدلات الصافية التي يحصلها في مجمل التجمعات المصدرة للعقود مقابل إدارته لهذه التجمعات متضمناً قيمة المطبوعات والمصاريف الإدارية المختلفة والأجور، ويقوم الاتحاد أثناء إصداره للعقود بتوزيع الأخطار الكبيرة للمركبات (كالصهاريج والشاحنات والباصات…الخ) على كافة الشركات وفق نسب التوزيع المعمول بها للشركات وحسب الحصص.
الجدير بالذكر أن مدير “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، بيّن في وقت سابق أنّ هناك قصوراً في بعض أنواع التأمين، وقال: “إنّ المنتجات التأمينية تقليدية ولا تلبي حاجة السوق”.