وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي، كتاباً إلى المحافظين يتضمن موافاة “اللجنة الاقتصادية” بالإجراءات المتخذة لضبط ظاهرة التلاعب بأسعار.
ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، طالب الكتاب موافاة “اللجنة الاقتصادية” بأية مقترحات تكون مناسبة للحد من هذه الظواهر، وتأمين كل السلع للمواطنين بالسعر المحدد أصولاً، ويأتي التعميم ضمن دراسة تحليلية بخصوص واقع السوق ومتغيرات الأسعار، وإصدار النشرات الدورية والقرارات اللازمة لضبط أسعار المواد والسلع وخاصة الغذائية منها وتأمين توافرها للمواطن بالتوقيت المناسب والسعر المحدد.
وشدد غلاونجي على أن الحكومة لن تسمح لبعض ضعاف النفوس من التجار مستغلي الأزمات من التحكم بأسعار السوق، بهدف تحقيق مرابح غير مستحقة على حساب المواطن.
يشار إلى أن غلاونجي طالب “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، بالمزيد من التشدد في الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش وارتفاع الأسعار.