اعتبر رئيس مجلس ادارة “غرفة تجارة دمشق” محمد غسان القلاع، أن الأعباء الملقاة على عاتق الخزينة العامة للدولة، و”مصرف سورية المركزي” كبيرة جداً، لافتاً إلى ضرورة وضع حلول للغلاء الفاحش، ومشكلة عدم عدالة منح إجازات الاستيراد، مطالباً “وزارة الاقتصاد” و”المصرف المركزي” بوضع قائمة بالمواد التي، يمكن أن يسمح من خلالها إعطاء إجازات.
جاء ذلك، خلال اجتماع التجار والمستوردين في مقر “غرفة تجارة دمشق”، مع حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة لبحث آليات تمويل المستوردات، لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الجاهزة، والمواد الأولية اللازمة للمصانع والمنشات الصناعية والعقبات التي تواجه عملية التمويل وسبل حلها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وعليه أوضح ميالة، أن استقرار سعر الصرف الذي حدث مؤخراً، يعود الفضل فيه ليس إلى “المصرف المركزي” وحده بل إلى التجار والصناعيين.
وبين الحاكم، ان هناك اقتراحاً بأن يعمل “المصرف المركزي” على تثبيت السعر لمدة محددة، ولتكن ثلاثة اشهر شرط تحديد قيم كل المستوردات، ووضعها في البنك المركزي، مسبقا بالليرة السورية، مشيراً إلى أن المصرف، على استعداد لتثبيت السعر خلال هذه الفترة القادمة، بالتوافق مع “غرف التجارة والصناعة”، وبشكل متوازن وتحقيق مصلحة كل الأطراف، مع مصلحة الخزينة العامة للدولة.
وأشار ميالة، الى سعي المصرف لحصر تمويل المستوردات بالقطاع المصرفي العامل في سورية، لافتاً إلى أن إجازات الاستيراد تخضع حالياً لاعتبارات وعوامل وشروط محددة، من قبل “وزارة الاقتصاد”.
وكان عدد من أعضاء “غرفة تجارة دمشق”، طالبوا في وقتٍ سابق، بتوحيد البيانات التجارية للبضائع والمواد المستوردة، التي تأتي عن طريق الشحن بالتتابع على مراحل، وتمديد الفترة الخاصة بتسوية وضع البضائع المستوردة، وقبول البيانات الجمركية، التي تعود لأعوامٍ ماضية.