أوضح "وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس وليد غزال " انه يوجد حالياً حوالي 800 ألف منتظر للسكن و65 ألف مكتتب 75 ألف مخصص و210 آلاف مستفيد أي هناك مليون عضو تعاوني بسيولة تصل إلى 30 مليار ليرة إجمالي مدفوعاتهم داعياً إلى تطوير العلاقة وتحسينها بين الاتحاد ومديريات التعاون السكني في الوزارة.
وقال غزال وفقا لصحيفة "الثورة": إن رؤية جديدة وضعتها الوزارة من خلال تعديل المرسوم رقم 99 وخاصة في أربع مواد من أصل الـ 50 مادة التي يتألف منها المرسوم حيث تشكل المواد الأربع قفزة نوعية في استراتيجية العمل التعاوني السكني من حيث تأمين الأراضي اللازمة للبناء والتمويل.
وأضاف غزال إن المادة رقم 18 الخاصة بصندوق التعاون السكني أتاحت للصندوق تقديم الخدمات المالية في منح القروض وتمويل شراء الأراضي حيث يتمتع الصندوق بمزايا المصرف العقاري ويتوافر في الصندوق حالياً مبلغ يصل إلى 30 مليار ليرة هي إجمالي مدفوعات مجتمع التعاون السكني، لافتاً إلى أن المادة رقم 22 ساعدت في تأمين الأراضي خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة أو من خلال صندوق الخدمات المالية وإحداث الضواحي السكنية ومنحت الجمعيات المشتركة ميزة إعداد برنامج تخطيطي مع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة ضابطة البناء وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية وبيع المقاسم الزائدة وشجعت المادة 30 من المرسوم على إحداث الجمعيات المشتركة لكل 7 جمعيات أو أكثر من التي يحق لها إشادة الضواحي السكنية بما فيها مبانٍ سكنية وأبنية خدمات ومحالٍ تجارية وأعادت الحق للجمعية السكنية في إنشاء مكاتب هندسية وشراء واستيراد الآليات والمواد اللازمة لأعمال البناء.
وأشار إلى أن قطاع التعاون السكني واجه تحديات كبيرة أهمها زيادة عدد الأعضاء وتأمين المقاسم المعدة للبناء والتمويل والإدارة السيئة من قبل ضعاف النفوس والتحدي الأكبر يتمثل في التشريعات التي حاولت أن تنظم هذا القطاع والتي لم تستطع معالجة مشكلاته بشكل جذري ابتداء من القانون 65 للعام 1950 مروراً بالقانون 91 لعام 1958 والقانون 13 لعام 1981 والقانون 17 لعام 2007 وآخرها المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 مشيراً إلى الحاجة لتشريع يطلق يد التعاونيين ويحررهم من قيودهم ويجعلهم يعتمدون على أنفسهم بما لديهم من طاقات كبيرة تمكنهم من التوازن دون الحاجة لمساعدة أحد للتغلب على كل التحديات وتلافي الأخطاء السابقة وتحصين هذا القطاع من حالات الفساد داعياً إلى اعتماد الرقابة الوقائية مع الرقابة الشديدة الصارمة لكل من يسعى لالحاق الضرر بهذا القطاع الذي لابد من الحرص عليه وعدم التهاون مع أي حالة فساد من أي كان مهما صغرت هذه الحالة كونها تلحق الضرر والسمعة السيئة للقائمين عليه.