أكدت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أن الأمن الغذائي كان ولا يزال من أولى اهتمامات السياسات الزراعية في سورية، وتعتبر سورية الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي تعتمد على مواردها الذاتية في تأمين حاجتها من الغذاء وخاصة القمح وتأتي بالمرتبة الأولى بين محاصيل الحبوب بمساحة 1.7 مليون هكتار تنتج بحدود 4 ملايين طن تقريباً حالياً (3.5 ملايين طن الإنتاج المتوقع)، وبمردود 2.35 طن هكتار وتشكل الزراعة البعلية المعتمدة على الأمطار 55% منها بينما المروية 45%.
هذا وأكد وزير الزراعة أحمد القادري، أن تقديرات الخطة الزراعية، تبين أن إنتاج القمح نحو 3.5 ملايين طن، وهو رقم تأشيري قائم على أساس المساحة المخططة، والمزروعة بالقمح.
وكشف القادري، أن وزارته، ستنفذ جولة إحصائية بنهاية الشهر الجاري، تهدف إلى تقدير الإنتاج المحقق، من الحبوب في الموسم الزراعي الجاري، وذلك بالتعاون مع “المكتب المركزي للإحصاء”، و”المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب”، و”الاتحاد العام للفلاحين”، وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وبيّن وزير الزراعة، أن الجولة الإحصائية، تأتي بعد نضج محصول الحبوب، في هذا الوقت، إذ يقول: “هناك طرق وأساليب علمية معتمدة تستند إليها هذه الجولة الإحصائية”.
وفي هذا السياق، أوضح القادري، أن الحكومة كلفت “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي”، بتأمين المبالغ المطلوبة ثمناً لموسم الحبوب، الذي سيقوم الفلاحون بتسليمه، ضمن مراكز استلام الحبوب المنتشرة في المحافظات.
يشار إلى أن “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” اتخذت كل الإجراءات المتعلقة، باستلام الحبوب من الفلاحين في المراكز التابعة لها، وتأمين أكياس الخيش لزوم التعبئة، فيما حدد “مجلس الوزراء” سعر الكيلو الواحد من القمح بـ61 ليرة، وللشعير 48 ليرة، بهامش ربح يصل إلى، 25% للفلاح.