أكدت " المهندسة هالة غزال" المدير العام ل "هيئة الاستثمار السورية"، أن المشاريع قيد التنفيذ في العام الماضي 2014 وصلت إلى 22 مشروعاً، في حين كانت 55 مشروعاً عام 2009، و80 مشروعاً عام 2010، و41 مشروعاً عام 2011 لتنخفض إلى 6 مشاريع عام 2013.
واعتبرت غزال خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام وبمشاركة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية أمس، تحت عنوان “دور الإعلام في الترويج للاستثمار في سورية”، أن الرقم بحدّ ذاته لا يشكل الأهمية الكبرى بقدر أهمية مؤشره ودلالاته، لافتة إلى أن عودة المشاريع للانطلاق مجدداً بعد تراجعها لهو دليل على امتلاك سورية لإمكانيات هائلة، لكن في المقابل لاتزال الاستثمارات خجولة!.
الثقافة الاستثمارية
وبيّنت مديرة الهيئة أن عدد المشاريع المشملة عام 2014 بلغت 64 مشروعاً بعد أن كانت 398 مشروعاً عام 2010 لتنخفض إلى 49 عام 2013، أما عدد المشاريع المنفذة عام 2014 فقد بلغ 10 مشاريع بعد أن تناقص عدد المشاريع من 37 مشروعاً عام 2008 إلى 3 مشاريع عام 2013.
الورشة التي حضرها المهندس معن حيدر معاون وزير الإعلام تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الإعلام ودوره في ترويج وتسويق الصورة الحقيقية لسورية في هذه الظروف، والتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة فيها من خلال الوسائل الإعلامية وفق محاور ثلاثة، منها نشر الثقافة الاستثمارية في ظل غياب التوعية وآثار ذلك، وكذلك دور الإعلام الداعم للاستثمار ومساندته للجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية مناسبة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الشأن أكد حيدر ضرورة أن يسلط الإعلام الضوء على نقاط القوة والضعف في مجال الاستثمار كونه شريكاً أساسياً في التنمية، مشيراً إلى أنه لابد أن تكون هناك ثورة تشريعية حقيقية خاصة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وضرب مثلاً من صلب عمله دلّل فيه على تعقيد الإجراءات، حيث بيّن أنه في حال أقدم مستثمر ما على ترخيص قناة تلفزيونية أو إذاعية، فإنه يتوجب عليه الحصول على خمسة تراخيص من خمس جهات مختلفة، ما يعني وفق قوله “خمس حروب”، مدللا على مدى صعوبة الإجراءات وتعقيداتها، مايستدعي مرجعية واحدة شاملة تضبط الشأن الاستثماري في سورية.
توظيف المعلومة
وتعقيباً على مداخلات الزملاء الإعلاميين حول ماهية العلاقة التي تضبط عمل الهيئة ونشاطاتها مع الوسائل الإعلامية، طالبت غزال بالإعلام المتخصص، القادر دون غيره على نقل وتوظيف المعلومة بشكل فاعل ودقيق وبما يخدم التوجهات الوطنية.
وحول موضوع البنية التشريعية الضابطة والضامنة للتطبيق الصحيح والشفاف، والقادرة على اجتذاب رؤوس الاستثمار والاستثمارات، أكدت أن نحو 90%من قانون الاستثمار الجديد الشامل والكامل قد تم إنجازه، لكنها رأت أنه من الضروي التمهل في إصداره حالياً، مشددة على أهمية الترويج لذلك، والذي يجب أن يتم في الزمان والمكان المناسبين، إذ ليس المهم هو حرق مراحل الترويج.
كما شددت غزال على أهمية التواصل مع المستثمرين المحليين أولاً رغم الصعوبة في ذلك، كونهم سيشكلون جسراً مهماً وضرورياً لعودة الاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك تعمل الهيئة على الاتصال والتواصل معهم وإنشاء قاعدة بيانات جديدة تعكس حقيقة التغيرات التي طرأت على المشهد الاستثماري خلال سنوات الأزمة.
الرقم الإحصائي
كما لفتت إلى أن الهيئة تعمل على مشروع الأتمتة الشاملة لتطوير النافذة الواحدة، بهدف حرق المراحل عبر توظيف الأدوات العصرية التي يُعمل بها في الخارج، وذلك تأسيساً لمرحلة التعافي التي يجب أن يعدّ لها الإعداد المطلوب، فليس من المعقول إعادة الإعمار بالأدوات السابقة، إذا لم يتم الشغل بالأدوات والأفكار الجديدة القادرة على تحقيق النجاح، خاصة وأنه خلال سنوات الأزمة لا يوجد رقم إحصائي دقيق، مؤكدة في الختام على الموضوعية في الرسالة الإعلامية الاقتصادية، وما للإعلامي من دور مهمّ فيها.