أشارت مصادر مطلعة على شؤون جمعيات الصاغة والاتحاد العام للجمعيات الحرفية أن الاتحاد أوقف العمل في الجمعية الحرفية للصاغة في محافظة حماه نتيجة لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه وزارة المالية بعد الاتفاق الساري المفعول بين الطرفين على قيام الجمعيات بتسديد مبلغ شهري للدوائر المالية.
وبحسب المصادر التي نشرتها صحيفة "الثورة" فان المبلغ المحدد شهريا لتسدده جمعية الصاغة في محافظة حماه هو مليونا ليرة سورية ولكن الجمعية لم تتمكن من تسديده فكان قرار الاتحاد العام وقف العمل في جمعية الصاغة بحماه كما تم سحب أقلام الدمغة التي تدمغ بها القطع الذهبية، أما عن المبلغ المترتب على عاتق الجمعية فأشارت المصادر إلى أن الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق وحلب اقتسمتا المبلغ تسديدا بحيث بات على عاتق كل جمعية منهما مبلغ إضافي يصل إلى مليون ليرة سورية حتى يبقى الاتفاق مع الدوائر المالية ساريا ومستمرا دون الإخلال بما جاء فيه نتيجة لعدم تمكن جمعية حماه من سداده.
المصادر أبدت توجسها من أن يصار نتيجة هذا الإغلاق إلى بيع الذهب كسوق سوداء في حماه بسبب غياب الدمغة وعدم وجود رقابة على الذهب وبالتالي يصبح المجال متاحا للتلاعب بشكل كبير.
أما عن المبالغ والاتفاق بين الدوائر المالية من جهة والجمعيات الحرفية للصاغة في سورية من جهة أخرى أوضحت المصادر أن الاتفاق بين الطرفين بنتيجة النقاشات قد مُدد إلى نهاية العام الجاري 2015 بمبلغ مقطوع يصل إلى 15 مليون ليرة سورية شهريا عن الجمعيات كلها، بحيث تدفع جمعية الصاغة في دمشق مبلغا شهريا يصل إلى 7 ملايين ليرة سورية يضاف إليها الرسوم بمقدار 10% فتكون النتيجة 7,7 ملايين ليرة سورية شهريا أما جمعية حلب فمن المقرر أن تدفع 6 ملايين ليرة سورية وحماه 2 مليون ليرة سورية أما حالياً فان جمعية دمشق ستدفع مع الرسوم البالغة 10% مبلغ 8,8 ملايين ليرة سورية وحلب 7,7 ملايين ليرة سورية.