قالت مصادر في مصرف سورية المركزي أنه بعد مداولات عدة جرت في الفترة السابقة بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بهذا الخصوص اقترنت بدراسات ومناقشات في اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء. تم الاتفاق على السماح بمنح القروض من قبل المصارف العامة لرأس المال العامل على سبيل الحصر، بموجب القرار رقم 1241 الصادر عن مجلس النقد والتسليف،حيث باتت القروض التشغيلية متاحة منذ اليوم، أي إن قروض رأس المال العامل بات مسموحاً بها بقرار من مجلس النقد والتسليف.
حيث نصت المادة الأولى على السماح للمصارف العامة استئناف منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من مواردها الذاتية وذلك لغايات وضوابط محددة على سبيل الحصر وذلك استثناء من أحكام تعليق منح القروض (المبينة في كتاب وزارة المالية رقم 39/2012 المستند إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء)، على أن يكون القرار ساري المفعول من تاريخ تبلغه من قبل المصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار ناحية غاية في الأهمية وهي إعادة النظر بمضمون هذا القرار خلال فترة عام من تاريخ صدوره أو في حال انتهاء الأسباب المؤيدة لصدوره.
ووفقاً لما ورد في القرار يشترط في القروض المسموح بها بموجب القرار نفسه أن تكون قروضاً تشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً وألا يتجاوز أجل القرض مدة العام الواحد ولا يجوز تمديد أو جدولة القرض أو أي من أقساطه لفترة تتجاوز ستة أشهر، إضافة إلى وجوب ألا تتجاوز فترة السماح -إن وجدت- ستة أشهر بكل الأحوال مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار العمل بالاستثناءات الأخرى الممنوحة سابقاً لبعض المصارف العامة من رئاسة مجلس الوزراء لمنح قروض لغايات مغايرة عن المحدد في هذا القرار.
وبحسب القرار يتم منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من الموارد الذاتية للمصارف لتمويل المشاريع في عدد من القطاعات الاقتصادية والتي تشتمل على سبيل الحصر قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إضافة إلى قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع الحرف اليدوية التقليدية، على أن تقوم مجالس إدارات المصارف العامة وعلى مسؤوليتها بتحديد آليات وضوابط منح هذه القروض لجهة شروط وغايات المنح والضمانات المقبولة ونواح أخرى سواها، وفق المحدد بأنظمة عملها وبما يتوافق مع الضوابط المحددة بهذا القرار مع مراعاة جملة من الشروط الإضافية.
وبالنسبة لهذه الشروط فقد حددها القرار بمراعاة الوضع المالي للمصرف بتاريخ اتخاذ قرار استئناف منح القروض ولاسيما الملاءة المالية للمصرف ومدى كفاية الأموال القابلة للإقراض ووضع سيولته وفجوات الاستحقاق ومدى جودة محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة لجهة نسبة الديون غير المنتجة والديون المتعثرة بالإضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس النقد والتسليف المتضمنة النسب الاحترازية ذات الصلة وبشكل خاص ضوابط إدارة المخاطر والسيولة والملاءة وتصنيف الديون وتكوين المخصصات، وكذلك مراعاة المخاطر المصرفية الإضافية الناجمة عن تأثر قطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية بالظروف الحالية.
ويضاف إلى الشروط السابقة أيضاً ضمن توليفة الشروط الإضافية عدم التعارض في استئناف منح القروض بموجب هذا القرار مع كافة قرارات التقييد الصادرة سابقاً لتاريخ صدور هذا القرار والخاصة بمصرف محدد نتيجة وضعه الخاص لمخالفته أحكام قرارات مجلس النقد والتسليف أو أي جهة وصائية أخرى.
كما تضمن القرار إمكانية إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف العامة التي لا تمتلك السيولة الكافية لمنح القروض الإنتاجية المذكورة والمصارف العامة الأخرى التي تمتلك سيولة كافية إلا أنها لا تمتلك الخبرة الكافية بمجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل هذا النوع من القروض بحيث يتم تحديد هذه الاتفاقيات بدقة وتحديد الحقوق والالتزامات وضوابط تحمل المخاطر وتوزيع العوائد الناجمة عن هذه القروض، مع قيام مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف باستصدار أي تعاميم توضيحية لأي من المواد والأحكام المبينة في هذا القرار دون الإخلال بأحكامه.
وكان مصرف سورية المركزي قد أعلن عن دراسته والسلطات النقدية المعنية إعادة استئناف منح القروض التشغيلية في وقت سابق من نهاية العام المنصرم 2014 يوم أعلن أن قروضاً محددة ستمنح للمنطقة الصناعية لمزرعة فضلون في السبينة بريف دمشق حتى تتمكن معاملها من معاودة الإنتاج والالتفات للتصدير أكثر بعد أن أعاد بواسل قواتنا الأمن والاستقرار لهذه المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن منح القروض للمشاريع في هذه المنطقة يعتبر مرحلة أولى ستستكمل في المستقبل المنظور بالنسبة للمشاريع المتوقفة في الشيخ نجار بحلب وحسياء في حمص بعد أن يعاد الأمن والأمان إليها من قبل جيشنا الباسل.
المرحلة المقبلة في إعادة الإعمار - بحسب مصادر مصرف سورية المركزي- تتطلب العمل على إعادة إحياء النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، بالتوازي مع توفير البنية التحتية والمتطلبات الحياتية الأساسية واستعادة كل ما تم فقده من مقومات خلال فترة الأزمة، وهي مسألة تنطلق بالدرجة الأولى من المشروعات الإنتاجية ولا سيما منها المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر حجر زاوية في انطلاقة العمل الإنتاجي مرة أخرى، بالنظر إلى كون المبالغ التي يحتاجها المتوقف منها مبالغ صغيرة غير كبيرة بالأرقام المصرفية إضافة إلى ما تؤمنه من فرص عمل لليد العاملة السورية، مع الإشارة إلى دور القطاع المصرفي السوري في هذه المرحلة كما غيرها من المراحل التمهيدية وصولاً إلى مرحلة إعادة الإعمار بانطلاقتها الكاملة بعد أن تنحسر الأزمة وتتراجع ظروفها.
وبحسب المصادر فإن تحقيق هذه الاستراتيجية من شأنه تأمين فرصة عمل لأغلبية قوة العمل ويؤمن مصدر دخل للمتعطلين عن العمل كما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على عاتق الدولة وتوظيفها في نواح أخرى ضرورية تبعاً لكل ما تبذله الدولة من جهود وما تتحمله من نفقات في سبيل تأمين المساعدات لشريحة من أبنائها المتضررين في حين أن دعم هذه المشاريع من شأنه أن يخلق معادلة جديدة في المجتمع والاقتصاد على حد سواء قوامها العمل والإنتاج.