أكد " الدكتور محمود حسن نقيب" "صيادلة سورية" أهمية الحفاظ على الصناعة الدوائية الوطنية واستمرارية وجود الدواء المحلي في الأسواق، بعد حجم الإرهاب والدمار الذي أخرج نحو 24 معملاً دوائياً عن الخدمة،
والآن هناك 45 معملاً يعملون ضمن الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي وهناك خسائر كبيرة في تكاليف العديد من الأصناف الدوائية، مشيراً إلى أهمية القرار الذي أصدره السيد رئيس الحكومة مؤخراً والذي كلف من خلاله وزارتي الصحة والاقتصاد ونقابة الصيادلة والمجلس العلمي للصناعات الدوائية بتشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية الوطنية الخاسرة حصراً، وتكليف المعامل الدوائية بإرسال 20% من الأصناف الدوائية المنتجة والخاسرة إلى وزارة الصحة.
وبيّن الدكتور حسن أن هذا الإجراء هو استجابة لمطالبات وكتب نقابة الصيادلة لإنقاذ الصناعة الدوائية الوطنية التي بدأت تمنى بالخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع بشكل كبير، والزيادة في سعر المواد الأولية والمحروقات والتعبئة والتغليف والسواغات، فكان لا بد من سبيل للحفاظ على هذه الصناعة الرائدة وتوافرها في الأسواق المحلية وتعديل أسعارها بما يتناسب مع تغطية التكاليف، لأن تحضير الأدوية ونقلها وتوفيرها للمرضى عانى الكثير خلال الأزمة، فسعر الدواء لم يرتبط بتقلبات الأسعار، ولم يخضع لأي تغير يؤثر على المواطن، وهو ناجم عن توجه الحكومة لاستقرار سعر الدواء وتجاوب أصحاب المعامل بحسهم الوطني، والصيادلة الذين تحملوا العبء الأكبر في تقديم الأدوية.
وأوضح نقيب الصيادلة أن رفع نسبة الأرباح للصيادلة كانت من أهم المطالب خلال مؤتمر الصيادلة العام 33 بعد الخسائر التي تلاحقهم، ومن خلال مسؤوليتنا في الحفاظ على الأمن الدوائي وتوفيره للمواطن، وكي لا يضطر للبحث عنه في السوق السوداء، سنتابع من خلال اللجنة ما نستطيع من تحقيق الغايات وبما يخدم كافة الأطراف والمواطن.