أوضح " مدير المصرف العقاري أحمد العلي " إن جدولة ديون المشاريع السياحية المتعثرة تحتاج إلى مراسيم لافتا إلى صدور ستة مراسيم خلال السنوات الثلاث الماضية مع تعديلات على هذه المراسيم وميزات كل منها عن المرسوم الذي سبقه دون استجابة من قبل المستثمرين مبينا أن المصرف يعاني من 100 قرض للمشاريع السياحية وأضاف أن من قام بعمليات الجدولة من أصل هؤلاء خمسة مستثمرين فقط وبمبالغ قليلة لا تجاوز 12 مليون ليرة بموجب المراسيم الستة التي صدرت.
كما قال العلي إن المصرف العقاري بدأ بإحالة كافة الخلافات التي تحصل مع متعاملي المصرف إلى المحاكم المصرفية المحدثة وهي تأخذ بالحيثيات القانونية القضائية دون انحياز مع الأخذ بالاعتبار تاريخ تعثر المشروع خلال وقبل الأزمة وان منع المغادرة ينفذ بحسب القانونين رقم 19 و20 والمصارف تنفذه وتلتزم به لأن ما من إجراءات يمكن أن تؤمن التغطية للمصارف.
وقال مدير المصرف العقاري بإمكانية منح قرض متمم بعد تقديم دراسة جدوى اقتصادية جديدة للمشروع وحسب المنطقة المتواجد بها المشروع مع بيان وضع المستثمر المالي والمصرفي مبيناً أن المصارف التقليدية لا يحق لها اعتماد أسلوب المشاركة في المشروع السياحي أو المشاركة بأسهم فيه إلا انه بالإمكان الدخول ضمن شركة مساهمة كمساهمين بالشراكة أو عبر إنشاء شركة قابضة لكل المشاريع المتعثرة لأنها تمتلك العديد من المزايا وتعمل بلا قيود قانونية.