أخطاء كثيرة يمكن وصفها بالفاحشة اعترت ولا زالت تعتري خدمات التأمين الصحي المقدمة للموظفين في القطاع العام، ورغم كل المطالبات الفردية من قبل الموظفين والجماعية عبر اتحاد نقابات العمال إلا أن الخدمات لا زالت على حالها بل تزداد سوءا.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري تعليقا على ذلك أشار في تصريح خاص للثورة إلى أن التنظيم العمالي سبق له أن تحدث وأشار إلى الأخطاء والثغرات التي رافقت ولا زالت ترافق خدمة التأمين الصحي، لافتا إلى أن التقارير السنوية المطروحة من قبل النقابات والاتحادات العمالية في كافة المحافظات السورية
تضمنت شكاوى لا تعد ولا تحصى عن العقبات والعراقيل التي تقوم أمام هذه الخدمة مما افرز غيابها شبه التام بل إذلال العامل عند طلب الحصول عليها هذا إن حصل عليها.
القادري أكد أن التنظيم العمالي ومن خلال تواصله مع الجهات المعنية في مشروع الضمان الصحي تبين له أن المؤسسة العامة السورية للتأمين تشكو من الخسارة والعامل المستهدف من هذا التأمين غير راض عن جودة الخدمة وطريقة تقديمها مؤكدا أن العامل في كثير من الأحيان يتعرض وفي مواقع كثيرة للإذلال في سبيل الحصول على الخدمة إن حصل عليها كما أن الحكومة عندما قامت بهذا المشروع كانت تهدف لخدمة شرائح العاملين في الدولة الذين لا يستفيدون من أي نظام خدمة طبية كالعاملين في القطاع الإداري وكان المشروع يستهدف حوالي 750 ألف عامل وكان الاتحاد العام لنقابات العمال مشاركا في اللقاءات التي عقدت في وزارة المالية حيث كان من المقرر أن يكون المشروع على ثلاث مراحل الأولى تستهدف العاملين والثانية تستهدف أسر العاملين والثالثة تستهدف المتقاعدين ولكن ظروف الأزمة التي واجهتها سورية هي التي أعاقت العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة ناهيك عن التعثر في المرحلة الأولى.
القادري أشار إلى أن التنظيم العمالي لاحظ من خلال متابعته أن معظم شركات الخدمات الطبية هي في معظمها من جنسيات دول مجاورة (لبنانية وأردنية) ومملوكة لرجال أعمال باستثناء شركة واحدة مملوكة للنقابات المهنية مؤكدا أن هذه الشركات لم تستطع مباشرة العمل إلا بعد التعاون مع إحدى هذه الشركات للحصول على البرنامج الذي يعتبر بحسب الفنيين أهم خطوة في شركات تقديم الخدمات الطبية والذي يتم العمل بموجبه .
وانطلاقاً من مسؤولية اتحاد نقابات العمال في الدفاع عن حقوق العمال -يتابع القادري- وحفاظا على مكسب انتظره العمال طويلاً وهو الضمان الصحي تجري الآن مشاورات بين الاتحاد والمؤسسة العامة السورية للتأمين لإحداث شركة تقديم خدمات طبية لافتا إلى أن الاتحاد يمتلك كل الإمكانات لإحداث هذه الشركة بالنظر إلى ما لديه من جهاز طبي ومؤسسات كثيرة منتشرة على كافة مساحة القطر ناهيك عن توفر الإمكانية لديه لتقديم هذه الخدمة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيمكّن التنظيم العمالي من قطف ثماره على أكثر من مستوى فهو قناة استثمارية جيدة ومجدية ومضمونة للاتحاد من جهة، كما يمكّن الاتحاد من تشغيل مؤسساته الصحية بطاقاتها القصوى في كافة المحافظات السورية من جهة ثانية، كما يمكّن التنظيم العمالي من خدمة العمال باعتبار أن مبرر وجود الاتحاد هو خدمة العمال وبالتالي ستكون الخدمة التي تقدم من قبل هذه الشركة في حال إحداثها خدمة جيدة وترضي العاملين مع معالجة أي شكوى بشكل عاجل وفوري.
وحول رأس مال الشركة المقرر إحداثها أوضح القادري أن رأسمالها لم يتفق عليه بعد ولكنه سيكون بالقدر الذي يسمح للشركة بمزاولة نشاطها بكفاءة عالية وبأداء جيد ومقبول، مبينا أن التنظيم العمالي يقوم حالياً بدراسة العرض المبدئي وفي حال تم الاتفاق عليه سيتم استصدار التراخيص المطلوبة لإقامة هذه الشركة وإطلاقها في السوق المحلية مؤكدا أن الهدف الأساسي منها هو تحسين الخدمة الطبية بعد ما ظهر من ارتكابات فاحشة من قبل شركات الخدمات الطبية كان التنظيم العمالي قد أشار إليها مراراً وتكراراً.